إشكاليات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على استراتيجيات الأمن السيبراني للمؤسسات المغربية

في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده المغرب، أصبحت استثمارات الأمن السيبراني في المغرب محورًا أساسيًا لضمان استمرارية الأعمال وحماية البيانات الحساسة للمؤسسات. وقد جاءت المناظرة الثامنة لجمعية مستخدمي نظم المعلومات بالمغرب (AUSIM)، التي انعقدت بمدينة طنجة، لتؤكد على رسالة واضحة مفادها أنه لم يعد كافيًا إطلاق المبادرات دون تمويل كافٍ، بل يجب أن يتحول الأمن السيبراني (Cybersecurity) من مجرد بند مصاريف تقليدي إلى استثمار استراتيجي يحمي المؤسسات من الخسائر المادية والمعنوية الفادحة.

تحديات الحماية الميدانية مقابل المؤشرات الدولية

على الرغم من تصنيف المغرب في الفئة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2024، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن تحديات هامة. فقد شهد عام 2025 حوادث تسريب بيانات شخصية أظهرت أن الثغرات لا تزال قائمة في بعض البنى التحتية. ويوضح الجنرال عبد الله بوترايك، المدير العام للبريد والاتصالات وأمن نظم المعلومات، أن المؤشرات الدولية تقيس التزام الدولة ونضجها التنظيمي، لكنها لا تقيس مستوى الحماية الفعلي لكل نظام معلومات على حدة. وهذا يعني أن استثمارات الأمن السيبراني في المغرب يجب أن تترجم إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، بعيدًا عن الاكتفاء بالتصنيفات النظرية وحدها.

التحول نحو الاستثمار الاستراتيجي والعنصر البشري

يشدد الخبراء على أن النظرة التقليدية للأمن السيبراني كمركز تكلفة يجب أن تتغير جذريًا. فكل درهم يُستثمر في الحماية السيبرانية يقلل من احتمالية التعرض للهجمات، ويجنب المؤسسات خسائر قد تصل إلى ملايين الدراهم. وفي هذا السياق، يوضح الجنرال بوترايك أن الأمن السيبراني هو استثمار يقلل الثغرات ويمنع الحوادث ويحول دون تحولها إلى أزمات هيكلية. من جهة أخرى، تؤكد السيدة منية الصنهاجي، الخبيرة في الأمن السيبراني، أن الاستثمار في التكنولوجيا وحدها دون الاستثمار في العنصر البشري يعد هدرًا للموارد، معتبرة أن العامل البشري يظل دائمًا خط الدفاع الأول ضد مختلف التهديدات.

الذكاء الاصطناعي ومعضلة اتخاذ القرار

مع الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، برزت تحديات جديدة تتعلق بالأمن السيبراني. فبينما يستخدم المهاجمون هذه التقنيات لإنشاء محتوى مزيف وحملات تصيد متطورة، يمكن للمدافعين توظيفها لكشف التهديدات والاستجابة لها بسرعة. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم مطروحًا: من يتحمل مسؤولية القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي؟ يطرح عمر الصغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إشكالية “تصدير آلية القرار”، محذرًا من أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على القرارات المصيرية، ومؤكدًا في نفس الوقت أن القضية تعد قضية مجتمعية وحضارية وليست تقنية بحتة فقط.

السيادة الرقمية وبناء المستقبل الوطني

تتجاوز استثمارات الأمن السيبراني في المغرب مجرد شراء الحلول التقنية الجاهزة، لتطرح بجدية سؤال السيادة الرقمية ومدى قدرة البلاد على التحكم في خياراتها الرقمية. وفي هذا الصدد، يؤكد أمين المزواغي، المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، على أهمية القدرة على الاختيار والتحكم والتأمين، وعند الضرورة الإنتاج المحلي. وهو ما يتطلب شراكات متوازنة ونقل المعرفة وتطوير حلول وطنية تلبي الاحتياجات الخاصة. ويضيف محمد سعد، رئيس جمعية AUSIM، تعليقًا على هذه النقطة بالقول: “يمكننا شراء التكنولوجيا واستئجار السحابة، لكن لا يمكننا استيراد قدرتنا على التفكير واتخاذ القرار وخلق مستقبلنا الرقمي”.

في الختام، تبقى توصيات مناظرة طنجة معلقة على جدول أعمال القادة وصناع القرار؛ إذ تتطلب حماية المؤسسات ميزانيات كافية، ومسؤوليات واضحة، واستثمارًا مستمرًا في التدريب والتكوين. وللمزيد من التحليلات والتقارير حول التحول الرقمي في المغرب، يمكنكم متابعة “الجريدة نت”، الموقع الإخباري الأول في البلاد.