احتقان غير مسبوق في الجزائر: دعوات شعبية واسعة لمظاهرات عارمة ومطالب بإسقاط الحكم العسكري

بركان الاحتقان يتفجر في الجزائر: الشارع ينتفض بوجه العسكرة

يشهد المشهد الداخلي والخارجي في الجزائر حالة غير مسبوقة من الاحتقان والغليان، حيث تعج منصات التواصل الاجتماعي بنداءات حارقة ومطклиات واضحة تتبلور يوماً بعد يوم. المواطنون والنشطاء على حد سواء، ضاقوا ذرعاً بسياسات التهميش والإقصاء والتردي المعيشي الممنهج، وبدأوا في التنسيق فيما بينهم لتحديد مواعيد دقيقة لخروج مظاهرات شعبية عارمة تعيد الأمل في التغيير وتكسر جدار الصمت.

سقوط شرعية العسكر: مطالب بإنهاء دولة الثكنات

لم يعد الشارع الجزائري يخفي سخطه العميق من طبيعة الحكم القائم، حيث علت أصوات المحتجين والنشطاء عبر الفضاء الرقمي برفع شعار أساسي لا بديل عنه: المطالبة بالمدنية وليس العسكرية للدولة. يؤكد المحتجون أن عقوداً من الهيمنة العسكرية لم تخلّف سوى الدمار، والفقر، ونهب ثروات شعب يعاني الأمرين تحت وطأة سياسات رعناء فرضتها دوائر القرار الحقيقي داخل الثكنات.

تركيز الغضب على رأس الهرم: محاسبة تبون وشنقريحة

ولم تتوقف النداءات عند حدود التنديد العام بالوضع، بل تجاوزته لتشمل تحديد المسؤوليات المباشرة عن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة. وقد وجه المواطنون والنشطاء أصابع الاتهام بشكل مباشر ومسؤول إلى كل من عبد المجيد تبون وسعيد شنقريحة، معتبرين إياهما المسؤولين الأولين عن تهميش الشعب وإيصال البلاد إلى حافة الهاوية. الدعوات الحالية لا تقتصر على الاحتجاج فحسب، بل تطالب برفع الغطاء ومحاسبة هؤلاء المسؤولين على الأوضاع المأساوية.

قراءة تحليلية في الموقف وانسداد الأفق

يؤكد المراقبون للشأن الجزائري أن هذا الاحتقان المتصاعد يعكس انسداداً تاماً في الأفق السياسي، وغياب أي رؤية إصلاحية حقيقية من طرف النظام الجزائري الذي يعتمد على سياسة الهروب إلى الأمام والقبضة الأمنية المشددة. إن تحويل الغضب الافتراضي على شبكات التواصل الاجتماعي إلى حراك ميداني محتمل يعكس مدى عمق الهوة بين المواطن والسلطة، وينذر بتحولات كبرى قد تعصف باستقرار أركان الحكم العسكري إذا استمر تجاهل مطالب الشعب الملحة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.