الأمن الوطني يكشف زيف ادعاءات الاختراق المعلوماتي

حماية مشددة للأنظمة الأمنية المغربية

في خطوة حازمة لإنهاء الجدل المثار حول مزاعم تعرض المنظومة المعلوماتية الوطنية للاختراق، أصدر قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بياناً رسمياً شديد اللهجة، نفى فيه بشكل قاطع أي مساس بقواعد بياناته الأمنية. وأكدت المؤسسة الأمنية أن كافة أنظمتها تخضع لمعايير أمنية متطورة جداً، وتعمل وفق بروتوكولات حماية صارمة تجعل من المستحيل اختراقها.

حقيقة البيانات المتداولة ومصدرها

أوضح المصدر ذاته أن المعطيات الشخصية التي جرى تداولها مؤخراً في بعض المنصات لا تمت بصلة لنظم المعلومات الأمنية. وأشار البلاغ إلى أن هذه البيانات هي في واقع الأمر معلومات قديمة تم استقاؤها من مصادر أخرى، وتحديداً من قواعد بيانات تابعة لشركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية، وليس من الأجهزة الأمنية التي تتمتع باستقلالية معلوماتية كاملة.

مواجهة التضليل والصور المفبركة

حذر البيان من خطورة تنامي ظاهرة نشر الصور المفبركة والوثائق المزورة التي يتم ترويجها على أنها وثائق أمنية رسمية. وأكدت المؤسسة الأمنية أن هذه المحتويات تفتقر لأي مصداقية، مشيرة إلى ظهور أخطاء فادحة فيها، منها استخدام رتب عسكرية وأزياء نظامية لا وجود لها في جهاز الأمن الوطني المغربي، فضلاً عن ركاكة لغوية وأخطاء تقنية في الهويات البصرية تبرز طبيعتها التضليلية بشكل فج.

أنظمة مغلقة بعيدة عن الإنترنت

ولوضع حد للتأويلات، شدد قطب الأمن الوطني على أن كافة الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالأجهزة الأمنية هي أنظمة مغلقة تماماً وغير مرتبطة نهائياً بالشبكات المفتوحة (الإنترنت)، مما يجعلها في مأمن من الهجمات السيبرانية العادية. وأكدت المصالح الأمنية أنها ستواصل جهودها لتفنيد كل الادعاءات الزائفة التي تهدف للمساس بصورة المؤسسات الوطنية.

ملاحقة المتورطين قضائياً

وفي إطار تعزيز سيادة القانون، أكد البلاغ أن الأبحاث والتحريات القضائية مستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتهدف هذه التحقيقات إلى الكشف عن هوية المتورطين في فبركة هذه المحتويات الرقمية المضللة وإعدادها، تمهيداً لتقديمهم للعدالة، وذلك في إطار التصدي الحازم لكل محاولات المساس بالاستقرار الرقمي والأمن العام للبلاد.