الإيقاع بمدير مدرسة ابتدائية بطنجةتورط في قضايا نصب واحتيال واسعة النطاق

سقوط مدير مؤسسة تعليمية في فخ النصب على راغبي الهجرة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكماً قضائياً يقضي بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق مدير مؤسسة تعليمية بالمدينة. يأتي هذا القرار القضائي على خلفية تورطه المباشر في قضية تتعلق بـ النصب والاحتيال على أشخاص كانوا يطمحون إلى الهجرة نحو إحدى الدول الأوروبية.

تفاصيل الإيقاع بالشبكة الإجرامية بطنجة

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى التدخل الأمني الذي قادته عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، حيث نجحت في توقيف المدير المذكور إلى جانب سيدتين أخريين. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيهم تورطوا في استدراج الضحايا الراغبين في الهجرة، عبر ايهامهم بقدرتهم على توفير عقود عمل بالخارج.

مبالغ مالية ضخمة وعقود وهمية

وحسب المعطيات الراهنة، فإن الضحايا تعرضوا لعمليات ابتزاز مالي تراوحت قيمتها ما بين 50 ألفا و220 ألف درهم للمفرد الواحد، وذلك مقابل حصولهم على وثائق تبين لاحقاً أنها مجرد عقود عمل وهمية لا أساس لها من الصحة.

حجوزات إلكترونية وأبحاث متواصلة

وفي السياق ذاته، أفادت المعطيات المرتبطة بالملف أن الأبحاث والتحقيقات أسفرت عن حجز جهاز إلكتروني بحوزة الموقوفين، يُشتبه في توفره على معطيات رقمية ومعاملات مرتبطة بتحويلات مالية مشبوهة. وفي المقابل، لا تزال الأبحاث القضائية جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، والكشف عن المصدر الفعلي للعقود المستعملة وحقيقة العمليات المالية المنجزة.