الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يستبعدان خيار المساندة النقدية في الدخول السياسي المقبل

كشف مصدر قيادي مطلع أن حزبي الحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد الدستوري قد اتخذا قراراً واضحاً باستبعاد خيار المساندة النقدية خلال الاستحقاقات والدخول السياسي المقبل، مفضلين ارجاء الحسم النهائي في تموقعهما السياسي إلى غاية اتضاح الرؤية بشأن مشاورات تشكيل الحكومة القادمة.

اجتماع قيادي عاجل للحزبين

وأوضح المصدر ذاته أن قيادات الحزبين كانت قد عقدت اجتماعاً تنظيمياً عاجلاً، أسفر عن طي صفحة خيار المساندة النقدية بشكل نهائي، في انتظار ما ستسفر عنه المباحثات والمشاورات الجارية حالياً بخصوص هندسة الحكومة المقبلة ومخرجاتها الرسمية.

تحديد الموقف بين الأغلبية والمعارضة

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحسم الرسمي في الموقع السياسي لحزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، سواء بالانخراط في حكومة المنصوري أو اختيار صف المعارضة البرلمانية، لن يتم إلا بعد الطي النهائي لملف المشاورات الحكومية الجارية.

تنسيق برلماني سابق

يذكر أن الحزبين كانا قد أعلنا في وقت سابق، مباشرة عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثالث والعشرين من شهر شتنبر المنصرم، عن تشكيل فريق نيابي موحد داخل قبة البرلمان. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التنسيق المشترك على المستوى التشريعي والبرلماني، في وقت يبقى فيه قرار التموقع الحكومي معلقاً إلى حين استكمال كافة المشاورات السياسية.