التوجهات الكبرى المرتقبة في مشروع قانون المالية 2027 وأبرز رهانات المرحلة المقبلة

تشير المعطيات المرتبطة بالتخطيط المالي والاستراتيجي إلى أن مشروع قانون المالية 2027 يضع في صدارة أولوياته مجموعة من الرهانات الكبرى، وعلى راسها دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع نطاق ورش الحماية الاجتماعية بالمملكة.

مرتكزات السياسة المالية والاجتماعية المرتقبة

ينتظر أن يعكس النص المالي التوجهات الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى ذات الطابع الاجتماعي، والتي تهم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، والدعم الاجتماعي المباشر، إضافة إلى الإجراءات المرتبطة بالتخفيف من تداعيات الظرفية الاقتصادية علىالقدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة.

أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تؤكد المعطيات المتوفرة حول التوجهات المستقبلية أن إعداد النصوص التنظيمية والمالية يتم وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية من جهة، وتلبية الانتظارات الاجتماعية الملحة من جهة أخرى، مما يجعل من قانون المالية أداة أساسية لتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية.

ويُتوقع أن تواصل القطاعات الحكومية المعنية التركيز على الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بتحفيز الاستثمار الوطني والخارجي، وخلق فرص الشغل، بما يضمن تنزيلًا سليماً ومستداماً لكافة البرامج التنموية المسطرة في إطار الرؤية الاستراتيجية العامة للبلاد.