أخبار المنطقة

الجزائر تراقب مكتب الدفاع الإسرائيلي الجديد في المغرب عن كثب وتكشف مخاوفها

تعزيز الشراكة الأمنية: تفاصيل تأسيس مكتب الدفاع الإسرائيلي الدائم في الرباط


في خطوة تعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية المتنامية، يترسخ التعاون الأمني والعسكري بين المملكة المغربية وإسرائيل من خلال افتتاح مكتب للملحق الدفاعي الإسرائيلي الدائم في الرباط. وأشار الكاتب المغربي أمين أيوب، في تحليل نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عبر موقعها “واينت”، إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في مسار شراكة تقوم على صفقات الأسلحة، والتدريبات المشتركة، ومشاريع الصناعة الدفاعية.


وقد تجسدت هذه الديناميكية المتقدمة في زيارة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير برعام، إلى العاصمة المغربية، نيابةً عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، حيث التقى بكبار المسؤولين المغاربة. ومن المقرر أن يرأس المكتب العسكري الجديد العقيد شارون إيتاخ، الذي عُيّن كأول ملحق عسكري لإسرائيل لدى المغرب في يوليو 2023، ليكون نقطة الاتصال الرسمية لتنسيق الأنشطة العسكرية والمشتريات المستدامة.

دعم ملكي رفيع ومؤسسات أمنية متكاملة


تؤكد المعطيات الرسمية أن هذه الشراكة تحظى بدعم على أعلى المستويات في هرم السلطة المغربية؛ إذ نص البيان الصادر بشأن زيارة المسؤول الإسرائيلي على أن الاجتماعات عُقدت بناءً على «تعليمات ملكية سامية»، تماشياً مع الدستور الذي ينص على أن الملك محمد السادس هو القائد الأعلى والقائد العام للقوات المسلحة الملكية.


وفي السياق ذاته، عقد برعام لقاءات رسمية مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية. وأفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن المباحثات شملت أيضاً مسؤولين من القصر الملكي وأجهزة الاستخبارات، مما يؤكد أن التعاون يغطي أجنحة متعددة داخل المؤسسة الأمنية المغربية بكفاءة عالية.

من استيراد الأسلحة إلى توطين الصناعة الدفاعية المحلية


لا تقتصر الشراكة المغربية الإسرائيلية على المشتريات العسكرية التقليدية، بل تمتد لتشمل نقل الخبرات وتطوير قاعدة صناعية دفاعية وطنية. وتسعى المملكة إلى تقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين من خلال تطوير شركات قادرة على تزويد القوات المسلحة بالإمدادات محلياً.


وقد برزت مؤشرات واضحة على هذا التوجه؛ حيث أفادت تقارير ل وكالة «رويترز» بأن «الصناعة العسكرية المغربية» تخطط لتسليم أبراج قتالية محلية الصنع للمركبات المدرعة اعتباراً من مارس 2027، إلى جانب إنتاج الذخيرة. وتتكامل هذه الجهود مع تدريب فنيين مغاربة على مشاريع إنتاج الذخائر الجوّالة، فضلاً عن توقيع اتفاقيات عقارية لإنشاء مناطق صناعية دفاعية متخصصة تمتد على مساحات واسعة في النواصر وسيدي يحيى.

لماذا يصاب النظام الجزائري بالهستيريا والهلع من هذه الشراكة؟


أمام هذا التطور السيادي المتسارع والسياسة الدفاعية الطموحة للمملكة، يواصل النظام الجزائري مراقبة الوضع عن كثب وبشكل يعكس حالة من التخبط والقلق المستمر. فقد دأب النظام الجزائري على افتعال الأزمات وتبرير فشله الداخلي عبر مهاجمة الخيارات السيادية للمغرب، متخذاً من التعاون الأمني للرباط ذريعة واهية لتبرير قطيعته الدبلوماسية منذ أغسطس 2021.


وفي الوقت الذي يصر فيه النظام الجزائري على الارتهان لتحالفات تقليدية وتخندق عسكري عقيم معزول عن ديناميكيات العصر، يواصل المغرب تنويع شراكاته الاستراتيجية الكبرى — بما فيها تعزيز تعاونه مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى جانب الشراكة الإسرائيلية — لتعزيز قدراته الرادعة والدفاع عن وحدته الترابية وسيادته الوطنية بكل ثقة واقتدار.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←

عرض المزيد

💬 شارك برأيك

نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.

0 تعليقاً

اكتب تعليقك