الحكومة ووزير المالية أمام أول اختبار حقيقي لإعداد مشروع قانون المالية الجديد بالمغرب

رهانات اقتصادية كبرى تنتظر الفريق الحكومي الجديد

مع تولي الحكومة الجديدة مهامها، يبرز مشروع قانون المالية كأول اختبار حقيقي وملف مستعجل على طاولة رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية. وتتجه الأنظار نحو الكيفية التي ستدبير بها هذه المؤسسات التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، في ظل ظرفية دقيقة تتطلب قرارات استراتيجية دقيقة.

التحديات الاجتماعية وتوازنات المالية العمومية

تشير المعطيات العامة المرتبطة بهذا الاستحقاق إلى أن الحكومة ووزير المالية سيكونان مطالبين بالتوفيق بين تنزيل الأورش الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية، وبين الحفاظ على توازنات المالية العمومية وتقليص العجز، وفق ما تقتضيه التقارير الاقتصادية الرسمية.

ترقب لمضامين وأولويات الميزانية القادمة

يبقى الشارع الاقتصادي والسياسي في ترقب مستمر للإعلان عن التوجهات الكبرى لمشروع الميزانية، حيث يُنتظر أن تكشف الأسابيع القادمة عن الملامح الأساسية للسياسة المالية المعتمدة، ومدى قدرتها على الاستجابة للانتظارات الملحة المرتبطة بالتشغيل، ودعم القدرة الشرائية، وتحفيز الاستثمار العمومي والخاص.