الخطوة التنفيذية الأولى.. الحكومة تصادق رسمياً على مشروع قانون المالية المرتقب

المصادقة الرسمية على مشروع قانون المالية

في إطار الدينامية المؤسساتية وانتظام المحطات التشريعية، صادق مجلس الحكومة رسمياً على مشروع قانون المالية، تمهيداً لعرضه على المؤسسة التشريعية بغرفتيها لاستكمال المساطر المعمول بها دستورياً.

سياق ومسار النص التشريعي

ويأتي هذا الإجراء الحكومي ليعكس التزام السلطة التنفيذية باحترام المواعيد الدستورية المرتبطة بتقديم هذا النص الحيوي، الذي يترقبه الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعون لمعرفة التوجيهات الكبرى للسياسات العمومية.

الخطوات البرلمانية المقبلة

وبعد هذه المصادقة الرسمية من طرف الحكومة، ينتظر أن يتم إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان قصد الشروع في دراسته وتقديم التعديلات وتناقش اللجان البرلمانية المختصة تفاصيله قبل عرضه للجلسة العامة.