أخبار وطنية

القضاء يضع طبيبين ومصحة في مواجهة شبهة القتل الخطأ بخصوص وفاة الدكالي

بعد مرور نحو ستة أشهر على رحيله الذي خلف حزناً عميقاً في الساحة الفنية المغربية، عادت قضية وفاة الموسيقار الراحل عبد الوهاب الدكالي إلى واجهة الأحداث من جديد، ولكن هذه المرة عبر بوابة القضاء والمسطرة القانونية.

متابعة قضائية لطبيبين ومصحة خاصة بالدار البيضاء

أفادت معطيات إعلامية متطابقة بأن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، قد قررت تحريك متابعة قضائية في حق طبيبة متخصصة في التخدير والإنعاش، وطبيب آخر، إلى جانب مؤسسة استشفائية خاصة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بارتكاب جريمة القتل الخطأ الناتج عن الإهمال الطبي.

وتعود جذور هذه القضية إلى يوم 8 ماي 2026، تاريخ دخول الفنان الراحل، صاحب الأغاني الخالدة مثل “مرسول الحب” و”ما أنا إلا بشر”، إلى مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء قصد الخضوع لتدخل علاجي تم وصفه في البداية بأنه بسيط ولا يشكل خطورة على وضعه الصحي.

ظروف الغموض والتدهور المفاجئ للحالة الصحية

استناداً إلى إفادات أدلى بها مقربون من عائلة الفنان، فإن الراحل ولج المصحة الصحية وهو في حالة مستقرة نسبياً، قبل أن تشهد حالته تدهوراً مفاجئاً وغير متوقع أثناء تلقيه العلاج، وهو ما أسفر عن وفاته.

هذا التطور السريع دفع أسرة الموسيقار، فور وقوع الوفاة، إلى المطالبة بفتح تحقيق رسمي وشامل لكشف الملابسات الحقيقية وراء رحيله، خاصة في ظل التساؤلات الكثيرة التي أثيرت حول ظروف ودواعي دخوله إلى المصحة وطبيعة المضاعفات التي أدت إلى وفاته المفاجئة.

التشريح الطبي وشبهات خطأ التخدير

استجابة لطلب العائلة ومطالب الكشف عن الحقيقة، أمرت النيابة العامة المختصة آنذاك بإخضاع جثمان الموسيقار الراحل لعملية تشريح طبي دقيقة بمركز الطب الشرعي الرحمة، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية والمباشرة للوفاة بدقة علمية.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن نتائج التشريح الطبي شكلت عنصراً محورياً ضمن أوراق البحث القضائي لتحديد أسباب الوفاة المحتملة، وسط تركيز التحقيقات على شبهات تتعلق بحدوث خطأ محتمل خلال عملية التخدير التي خضع لها الفنان.

وتتمحور هذه الشبهات حول استخدام مادة طبية معينة في التخدير، رغم وجود إشارات محتملة في الملف الصحي للفنان تفيد بعدم تحمل جسمه لها، مما يفرض، بحسب المعطيات المتوفرة، التدقيق في مدى احترام الإجراءات الطبية المعمول بها وتحديد المسؤوليات القانونية للأطقم المشرفة على التدخل العلاجي.

وفي السياق ذاته، تشير المصادر إلى أن أسرة الموسيقار الراحل قد اختارت سلك مسطرة قضائية مستقلة فيما يتعلق بالشق المدني، وذلك للمطالبة بالتعويضات القانونية، مفضلة ذلك على تقديم مطالبها المدنية مباشرة أمام الهيئة الزجرية المنوطة بالنظر في المسؤوليات الجنائية المحتملة.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←

عرض المزيد

💬 شارك برأيك

نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.

0 تعليقاً

اكتب تعليقك