المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي يقرر رسميا الالتحاق بالأغلبية الحكومية المقبلة

حسم القرار التنظيمي للمشاركة الحكومية

في محطة تنظيمية بارزة، قرر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, خلال اجتماعه المنعقد اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 بالعاصمة الرباط، الانخراط والمشاركة في تشكيل الحكومة المرتقبة. وقد خصص هذا الاجتماع لتقييم المرحلة السياسية والانتخابية التي اجتازها الحزب، فضلاً عن نقاش مستفيض حول موقعه المرتقب في المشاورات السياسية الجارية.

تفويض إدريس لشكر لتدبير المفاوضات

وأسفر اجتماع المجلس الوطني عن تفويض الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر, بشكل رسمي للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي حول عرض المشاركة الحكومية، وتحديد منهجية وطبيعة الهندسة الحكومية. ويهدف هذا التفويض إلى طرح مقترحات الحزب الرامية إلى تحمل المسؤوليات الحكومية بكفاءة ونزاهة وقدرة فعلية على الإنجاز عبر كفاءاته الحزبية.

خلفيات ودوافع قرار حزب الوردة

وأوضح الحزب في بلاغه الختامي أن قرار المشاركة يستند أساساً إلى برنامجه الانتخابي الذي سطر أهداف أجرأة تنمية عادلة ومنصفة للمواطنين. كما أخذ المجلس بعين الاعتبار حجم التقاطعات في القيم والاختيارات السياسية مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود عملية تشكيل الحكومة، إلى جانب باقي القوى السياسية المعنية ببناء الأغلبية المقبلة.

تثمين المنهجية الدستورية والخطاب الملكي

على المستوى المؤسساتي، ثمن المجلس الوطني إعمال الملك محمد السادس لمقتضيات الفصل 47 من الدستور عبر تعيين رئيسة الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب. واعتبر الحزب أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الثانية عشرة يشكل خارطة طريق واضحة المعالم للعمل المؤسساتي المقبل.

تقييم الاستحقاقات الانتخابية والطعون القانونية

وفي سياق متصل، توجه المجلس بتحية تقدير لجميع مرشحي ومرشحات الحزب في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، مهنأ الفائزين بثقة الناخبين، ومؤكدا أن جهود باقي المرشحات والمرشحين تشكل رصيداً نضالياً هاماً. كما شدد القياديون على ضرورة تقييم الاختلالات المرصودة خلال الحملة الانتخابية وتوثيقها بدقة، مع التمسك التام بحق اللجوء إلى المحكمة الدستورية عبر تقديم الطعون وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←