المديرية العامة للضرائب تذكر الملزمين بالمواعيد النهائية للتصريح والأداء قبل فاتح شتنبر 2026

تنبيه هام للملزمين: آخر أجل لتسوية الوضعية الضريبية

وجهت المديرية العامة للضرائب تنبيهاً رسمياً لكافة الفئات المعنية بالالتزامات الضريبية، مشددة على ضرورة إيداع التصريحات وأداء المستحقات المالية في أجل أقصاه 1 شتنبر 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار تبسيط المساطر الرقمية وتسهيل عمليات التحصيل الضريبي عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لذلك.

الفئات المعنية بالإجراءات الضريبية

أوضحت المديرية أن الالتزامات تشمل طيفاً واسعاً من الملزمين، بمن فيهم:

الأشخاص الاعتباريون والذاتيون: الخاضعون لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، والملزمون بأداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم عائدات الكراء لشهر يوليوز 2026.

المقاولات الكبرى ومؤسسات الائتمان: وتشمل المؤسسات المالية وشركات التأمين، والمقاولات التي يساوي رقم معاملاتها أو يفوق 500 مليون درهم، حيث يتوجب عليهم تسوية الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع عبر منصة “SIMPL-IS”.

فئات أخرى: تشمل الوسطاء الماليين، والأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ للأفراد، ومالكي المركبات الثقيلة (أكثر من 9000 كلغ) الذين اختاروا الأداء على دفعتين، بالإضافة إلى المدينين بالإيرادات وشركات التأمين المعنية بالتعويضات.

كيفية القيام بالعمليات الضريبية إلكترونياً

أكدت المديرية أن جميع هذه الإجراءات يجب أن تتم بطريقة إلكترونية عبر الفضاء المهني للخدمات الرقمية للمديرية العامة للضرائب، وذلك من خلال البوابة الرسمية www.tax.gov.ma. وقد خصصت الإدارة خانات محددة لكل نوع من أنواع الاقتطاعات (SIMPL-IR و SIMPL-IS) لضمان دقة معالجة البيانات.

توضيحات حول ضريبة عائدات الكراء

بخصوص عائدات الكراء، أوضحت المديرية أن الحجز في المنبع يطبق بنسبة 5 في المائة على المبالغ الإجمالية لعائدات كراء العقارات (مبنية أو غير مبنية)، وذلك دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. كما أشار البلاغ إلى إمكانية الاستفادة من حقوق الاستنزال من مبلغ الضريبة المستحقة، مع إمكانية استرجاع الفائض في حال توفره.

تجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بشكل دائم، يستثنون من عمليات الحجز في المنبع هذه. وتدعو المديرية كافة الملزمين إلى احترام هذا الأجل لتفادي أي تبعات قانونية أو غرامات مرتبطة بالتأخير في إيداع التصريحات.