المغرب يقترح شبكة إفريقية لمراصد الإجرام في مؤتمر أممي بأبوظبي

عرض المرصد الوطني للإجرام، التابع لوزارة العدل، التجربة المغربية في مجال السياسة الجنائية المبنية على الأدلة. جاء ذلك خلال أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في أبوظبي خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر إلى فاتح أكتوبر 2026، بدعوة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

دعا المغرب خلال هذه المشاركة إلى إرساء شبكة للمراصد الوطنية للإجرام في القارة الإفريقية. ويهدف هذا المقترح إلى ضمان التنسيق وتجميع المعطيات حول الجريمة، فضلا عن إتاحة تبادل المناهج وتعزيز القراءة المشتركة للأشكال المستجدة للجريمة.

أبرزت المشاركة المغربية أن كل إصلاح جنائي يشكل حدثا إحصائيا يستدعي مواكبة منظومة المؤشرات. وأشارت إلى الدينامية التشريعية الاستثنائية التي عرفتها المملكة منذ سنة 2024، والمتمثلة في صدور القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتعديل قانون المسطرة الجنائية.

شاركت صوفنة بن يحيى، رئيسة قسم المرصد الوطني للإجرام، في حلقة عمل حول دور المعطيات الإدارية في رصد اتجاهات الجريمة. واستعرضت المشاركة أوراش المرصد المتمثلة في تجميع المعطيات واعتماد تصنيف وطني للجرائم مستند إلى القانون الجنائي ومتوافق مع المعايير الدولية.