المغرب يقلص مبيعات الأسمدة لفرنسا ويرفع وارداته من المنتجات النفطية المصنفة

سجلت المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا تحولات لافتة وملموسة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، وذلك بحسب ما كشفت عنه بيانات تجارية وإحصاءات رسمية صادرة عن المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة الفرنسية.

وأظهرت المعطيات ذاتها تراجع صادرات المملكة من الأسمدة نحو السوق الفرنسية بنسبة 42,2 في المائة من حيث الحجم، في المقابل سجلت واردات المغرب من المنتجات النفطية الفرنسية ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 49,7 في المائة، وهو ما يعكس تحولا واضحا في اتجاه المبادلات الثنائية ضمن هاتين المجموعتين الحيويتين من المنتجات.

تراجع شحنات الأسمدة المغربية إلى فرنسا

أكدت البيانات الجمركية انخفاض شحنات الأسمدة المغربية الموجهة إلى فرنسا لتستقر عند 101 ألف و973 طنا، مقارنة بـ 176 ألفا و533 طنا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى مستوى القيمة، سجلت هذه الشحنات تراجعا بنسبة 29,1 في المائة، منتقلة من 96,54 مليون يورو إلى نحو 68,46 مليون يورو، وهو ما يناهز 744,81 مليون درهم.

ورغم هذا الانخفاض في الكميات، فقد ساهم ارتفاع متوسط القيمة الجمركية للطن بنسبة 22,8 في المائة، ليصعد من 546,85 يورو إلى 671,33 يورو، في التخفيف نسبيا من حدة التراجع على مستوى القيمة الإجمالية للعائدات.

قفزة في واردات المنتجات النفطية الفرنسية

في الاتجاه المعارض، شهدت صادرات فرنسا من المنتجات النفطية المصنفة ضمن البند الجمركي 2710 نحو السوق المغربية قفزة نوعية؛ إذ بلغت الكميات 111 ألفا و657 طنا بقيمة إجمالية وصلت إلى 90,14 مليون يورو (980,74 مليون درهم).

وتأتي هذه الزيادة، التي بلغت نسبتها 70,4 في المائة من حيث القيمة، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في شحنات الغازوال، والمقطرات النفطية المتوسطة، وأنواع البنزين الخاصة، بالإضافة إلى الزيوت الخفيفة التي سجلت نموا قويا مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

تحول الميزان التجاري الجزئي للمجموعتين

تُبرز المقارنة بين تدفقات الأسمدة والمحروقات تغيرا جذريا في تفوق الميزان التجاري الجزئي بين البلدين؛ فبينما كانت فرنسا تستورد أسمدة مغربية بقيمة تفوق صادراتها النفطية إلى المملكة بنحو 43,64 مليون يورو خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، انقلبت الكفة خلال الفترة نفسها من سنة 2026 لتفوق الصادرات النفطية الفرنسية قيمة مشترياتها من الأسمدة المغربية بحوالي 21,68 مليون يورو، مسجلة بذلك تحولا إجماليا في الفارق بلغ 65,32 مليون يورو في غضون سنة واحدة فقط، وذلك بمعزل عن إجمالي المبادلات التجارية العامة بين الرباط وباريس.