الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل حول خارطة الطريق الوطنية لتطوير الصناعات الدفاعية

تحول استراتيجي في السيادة الدفاعية للمغرب
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، جلسة عمل هامة بالقصر الملكي بالرباط، خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن. ويأتي هذا اللقاء في إطار رؤية ملكية استشرافية تهدف إلى تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة، عبر بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة.
“عرض المغرب” ومستقبل الصناعات الدفاعية
تستند خارطة الطريق التي تم عرضها أمام جلالة الملك إلى الاستفادة من المكاسب التي حققها المغرب في قطاعات الطيران، السيارات، والإلكترونيات. وتهدف الاستراتيجية إلى تسريع تموقع المملكة ضمن نادي الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، مع التركيز على منظومة صناعية مندمجة تشمل التصميم، الإنتاج، الصيانة، والاختبار.
تشمل القطاعات ذات الأولوية:
- الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل.
- الأنظمة البرية والبحرية.
- الإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني.
- تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجهة للأمن.
حكامة متطورة وبنية تحتية صناعية
لضمان نجاح هذه الرؤية، تعتمد خارطة الطريق على هيكلة إدارية وصناعية دقيقة، تشمل إحداث وكالة استراتيجية متخصصة لمواكبة المستثمرين، بالإضافة إلى شركة قابضة صناعية هدفها حشد الرؤوس الأموال العمومية والخاصة. كما سيتم توسيع القاعدة الصناعية عبر إنشاء مناطق متخصصة جديدة في بن جرير وبنسليمان، تضاف إلى المناطق التي تم إطلاقها سابقاً، بهدف استقطاب الاستثمارات الموجهة للتصدير.
أهداف اقتصادية وتنموية بحلول عام 2035
تمثل هذه الاستراتيجية رافعة تنموية اقتصادية هامة، حيث تشير التوقعات إلى خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق عام 2035. كما تستهدف الخطة تغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع بلوغ أكثر من 65% من إيرادات القطاع من خلال التصدير نحو الأسواق الدولية.
الاستثمار في الرأسمال البشري والبحث العلمي
تولى جلالة الملك عناية خاصة لتكوين الكفاءات الوطنية؛ حيث سيتم إنشاء أكاديمية متخصصة توفر تكويناً عالي المستوى، بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين والخبرات العسكرية والمدنية، بما فيها كفاءات الجالية المغربية بالخارج. ولدعم هذه المشاريع، أعطى جلالته تعليماته السامية لـ صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة بمبلغ 4 مليارات درهم لتمويل هذه الاستراتيجية الطموحة.
وفي ختام جلسة العمل، شدد جلالة الملك على ضرورة التنزيل الفعلي والسريع لهذه الخارطة، مع تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني، بما يضمن جعل القاعدة الصناعية المغربية منصة موثوقة للصمود الاستراتيجي والتزويد العالمي.





💬 شارك برأيك
نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.
0 تعليقاً