المنصوري بخصوص الوزيرة المعفية مديحة خير لا يمكن تأمينها على المال العام

أثار قرار إعفاء الوزيرة مديحة خيير تفاعلات واسعة النساط السياسي والإعلامي في المغرب، خاصة بعد التصريحات التي أدلت بها القيادية السياسية فاطمة الزهراء المنصوري لتوضيح الخلفيات الكامنة وراء هذا القرار الحكومي المرتبط بالحرص على حماية المال العام.

كواليس السجل العدلي ورد الاعتبار القضائي

أوضحت المعطيات المرتبطة بهذا الملف أن السجل العدلي للوزيرة المعفية مديحة خيير كان قد تم مسحه وتطهيره في سنة 2019، وذلك بعد تقدم المعنية بالأمر بطلب إلى وكيل الملك لرد الاعتبار القضائي عقب انقضاء مدة التقادم المرتبطة بحكم قضائي سابق موقوف التنفيذ صدر في حقها في قضايا تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.

وقد مكن هذا الإجراء القانوني المعنية بالأمر من الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2021 باسم حزب الاستقلال في إقليم بني ملال، حيث نالت مقعداً برلمانياً، وصولاً إلى ترشيحها لمنصب وزاري في الحكومة، قبل أن يتم التراجع عن ذلك واتخاذ قرار الإعفاء.

موقف فاطمة الزهراء المنصوري ومسؤولية حزب الاستقلال

وفي معرض تفصيلها للقرارات المتخذة، أشارت فاطمة الزهراء المنصوري إلى أنه بعد ظهور شبهات جديدة، تبين عدم إمكانية ائتمان المعنية بالأمر على تدبير المال العام، مما استدعى اتخاذ قرار فوري بطلب إعفائها ورفع الأمر إلى ملك البلاد، وهو ما تم تنفيذه رسمياً.

وفي السياق ذاته، وُجهت انتقادات سياسية حادة إلى حزب الاستقلال وأمينه العام نزار بركة باعتباره المسؤول المباشر عن تزكية السيدة مديحة خيير كعضوة في الحزب ومرشحة للانتخابات ثم وزيرة في الحكومة، حيث اعتبرت تحليلات سياسية أن هذا الترشيح وضع حداً لمستقبلها السياسي والمهني وأثر بشكل بالغ على مسارها العام.