النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بالمغرب تؤكد مطابقتها للتقديرات المؤقتة المعلنة مسبقاً

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 قد تطابقت بشكل كامل مع النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها في وقت سابق.

وأوضحت الوزارة، من خلال بلاغ صادر عن وزير الداخلية، أن لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية التي ترأسها قضاة، قد أتمت بنجاح عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج عبر مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وكذا جهات المملكة، مع الشروع في وضع المحاضر الخاصة بهذه العمليات وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية طبقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

توزيع المقاعد البرلمانية حسب النتائج النهائية

وقد أسفرت العملية الانتخابية عن توزيع المقاعد البرلمانية في الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية على الأحزاب السياسية المشاركة بالشكل التالي:

• حزب الأصالة والمعاصرة: 97 مقعدا.
• حزب التجمع الوطني للأحرار: 66 مقعدا.
• حزب الاستقلال: 65 مقعدا.
• حزب العدالة والتنمية: 54 مقعدا.
• حزب الحركة الشعبية: 29 مقعدا.
• حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 26 مقعدا.
• حزب التقدم والاشتراكية: 19 مقعدا.
• حزب الاتحاد الدستوري: 17 مقعدا.
• الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد.
• تحالف اليسار: 8 مقاعد.
• جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان.
• حزب الإنصاف: مقعدان.
• حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد.
• حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد.

حقوق الطعن والاطلاع على المحاضر الانتخابية

وفي سياق متصل بعمليات النشر والشفافية، ذكرت وزارة الداخلية بأن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تتيح لكل مترشح أو مترشحة معني بالأمر إمكانية الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك طيلة مدة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ وضعها.

كما يمنح القانون نفس الحق لكل مترشح أو مترشحة تم الطعن في انتخابه، حيث يمكنه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها، وذلك خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفقاً للشروط والجهات المحددة بدقة في القانون التنظيمي المنظم لهذه الإجراءات.