النيابة العامة تتدخل لفتح تحقيق رسمي في ادعاءات التجسس على هواتف حزب سياسي مغربي

النيابة العامة تفتح بحثاً قضائياً حول مزاعم التجسس السياسي

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي للرأي العام، عن قرار فتح بحث قضائي دقيق للوقوف على صحة ادعاءات تم تداولها مؤخراً في شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوة القضائية على خلفية الكلمة التي ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية، والتي صرح من خلالها بأن حزبه يتعرض لاستهداف ممنهج عبر أساليب متنوعة، من أبرزها التجسس على الهواتف الخاصة بقيادات الحزب وكوادره.

إجراءات قانونية لضمان سلامة العمليات الانتخابية

وأوضحت النيابة العامة في بلاغها، أن هذا القرار يأتي تفعيلاً للصلاحيات القانونية المخولة لها، والتي تهدف بالأساس إلى السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان نزاهة وحسن سير العمليات الانتخابية في البلاد.

وقد عهدت النيابة العامة بمهمة إجراء هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باعتبارها الجهاز المكلف بملفات الجرائم الحساسة، وذلك من أجل التثبت من صحة الادعاءات المذكورة، والتحقق من الوقائع التي تم سردها في الشريط المتداول، تمهيداً لترتيب الآثار القانونية اللازمة وفقاً لما سيخلص إليه هذا البحث القضائي.