انتحال صفة أمني يزج بشاب في السجن بفاس

تطورات قضية “الشرطي المزيف” في ردهات محكمة فاس

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، حكماً قضائياً يقضي بإدانة شخص تخصص في انتحال صفة موظف أمني للنصب على المواطنين، وذلك بعد ثبوت تورطه في سلب سيدة مبلغاً مالياً مهماً. وقد قضت المحكمة في حقه بـ10 أشهر حبساً نافذاً مع أدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهم.

خيوط الجريمة.. كيف تم استدراج الضحية؟

تعود فصول الواقعة إلى استغلال المتهم لمحيط قصر العدالة بمدينة فاس، حيث أقدم على ربط علاقة مع سيدة موهماً إياها بأنه ينتمي لجهاز الشرطة. وبفضل هذا الادعاء الكاذب، نجح في إقناعها بقدرته على التدخل لصالحها في ملف قضائي كان يشغل بالها، مستغلاً جهلها بالإجراءات القانونية.

النصب باسم القانون

ولم يتوقف المتهم عند ادعاء النفوذ، بل أمعن في خطته الإجرامية بإقناع الضحية بضرورة تسليمه مبلغ 8000 درهم، زاعماً أنها ستخصص لمصاريف مرتبطة بالملف وتكاليف الترافع، قبل أن تساور الشكوك الضحية وتقرر وضع شكاية رسمية لدى النيابة العامة، لتبدأ رحلة البحث عن المتهم.

اعتقال المتهم وسقوط القناع

تحركت فرقة محاربة العصابات بفاس فور تلقيها التعليمات، حيث نجحت في تحديد موقع المشتبه فيه وتوقيفه. وقد كشفت عملية تنقيطه في سجلات الأمن عن مفاجأة غير متوقعة، حيث تبين أن المتهم لم يكن يمارس النصب فحسب، بل هو أيضاً مطلوب للعدالة في قضية أخرى تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.

حكم قضائي رادع

بعد إحالة المعني بالأمر على العدالة واستكمال التحقيقات، اقتنعت المحكمة بقرائن الإدانة المنسوبة إليه، ليُسدل الستار على هذه القضية بحكم الحبس النافذ، ما يعيد الاعتبار للضحية ويؤكد صرامة القضاء في مواجهة كل من تسول له نفسه استغلال الصفات الأمنية للتحايل على المواطنين.