انتحال صفة واستغلال سيارة دولة: اعتقال فاعل جمعوي بمراكش

تطورات قضية فاعل جمعوي بمراكش

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، يوم أمس الخميس، فاعلاً جمعوياً بارزاً يترأس إحدى الجمعيات الناشطة في المجال الديني، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بـ النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون. وجاء هذا التوقيف بعد تراكم عدد من الشكايات التي تتهم المعني بالأمر باستغلال نفوذ وهمي للإيقاع بضحاياه.

ادعاءات النفوذ والارتباط بمؤسسات حساسة

ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد اعتمد الموقوف في عمليات النصب التي كان ينفذها على إيهام ضحاياه بامتلاكه علاقات واسعة داخل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى ادعائه وجود صلات مباشرة مع جهات نافذة في القصر الملكي. واستخدم هذه الادعاءات للتأثير على ضحاياه واستغلالهم مادياً ومعنوياً في قضايا غير قانونية، مستغلاً بذلك “صورا توثيقية” تجمعه بمسؤولين كبار كان ينشرها على الموقع الإلكتروني لجمعيته.

لغز “السيارة الإدارية” والارتباطات السابقة

وكشفت الأبحاث الجارية أن المحققين وضعوا يدهم على سيارة مصلحة تحمل ترقيماً إدارياً (حرف M باللون الأحمر)، حيث تم حجزها للتحقيق في مصدرها والجهة التي مكنته من استخدامها رغم أنه لا يشغل أي منصب إداري يخول له ذلك. يذكر أن اسم المعني بالأمر ارتبط سابقاً بوقائع أثارت جدلاً واسعاً، أبرزها تورطه في واقعة ذبح أضحية العيد باسم سكان الجهة السنة الماضية، وهي الحادثة التي عجلت حينها بإعفاء والي جهة مراكش–آسفي السابق.

متابعة قضائية تحت إشراف النيابة العامة

هذا وقد تقرر وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف البحث حالياً إلى كشف كافة الملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال الإجرامية، مع التركيز على تحديد هوية المتورطين الذين سهلوا له الحصول على سيارة الدولة واستغلالها في أنشطته المشبوهة.