برلمانية تفتح النار على اتصالات المغرب بسبب ضعف الخدمات وتردي جودة الربط الشبكي

انتقادات برلمانية تضع “اتصالات المغرب” في قفص المساءلة
شهدت الجلسة البرلمانية الأخيرة نقاشاً حاداً حول جودة الخدمات التي تقدمها شركة “اتصالات المغرب” لزبنائها، حيث وجهت إحدى النائبات البرلمانيات انتقادات لاذعة للشركة، معتبرة أن الخدمات المقدمة لا ترقى لتطلعات المواطنين ولا تتناسب مع حجم الأرباح الضخمة التي تحققها الشركة سنوياً.
مطالب بفتح تحقيق في جودة الربط الشبكي
أكدت النائبة البرلمانية خلال مداخلتها، أن عدداً كبيراً من المواطنين يشتكون من ضعف جودة صبيب الإنترنت، وتذبذب خدمات الاتصالات في مناطق مختلفة، مشددة على ضرورة محاسبة الشركة وإلزامها بتحسين بنيتها التحتية. وأشارت المتحدثة إلى أن التباين بين المداخيل المالية الكبيرة للشركة وبين رداءة الخدمات يعتبر “أمراً غير مقبول” ويستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية.
البرلمان يضع خدمات الاتصالات تحت المجهر
يأتي هذا التحرك البرلماني في وقت يتزايد فيه الجدل حول جودة خدمات الاتصالات في المغرب، حيث يرى مراقبون أن الضغط البرلماني قد يشكل حافزاً للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) للقيام بدورها الرقابي بشكل أكثر صرامة. وقد طالبت النائبة بضرورة ربط استمرارية الامتيازات والمداخيل بمعايير جودة دقيقة تضمن حق المواطن في الاستفادة من خدمة رقمية متطورة ومستقرة.
من جانبها، لم يصدر عن شركة “اتصالات المغرب” تعقيب فوري على هذه التصريحات البرلمانية، في حين ينتظر الرأي العام المغربي ما ستؤول إليه هذه المساءلة، وما إذا كانت ستترجم إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع لتحسين تجربة المستخدمين في مختلف أرجاء المملكة.





💬 شارك برأيك
نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.
0 تعليقاً