أخبار وطنية

تراجع سعر الزيتون إلى درهمين ونصف مقابل ارتفاع قياسي في أسعار الفيتور بالمغرب

تراجع أسعار الزيتون ومفارقة “الفيتور” في الأسواق المغربية

تعيش أسواق الزيتون في المغرب خلال الموسم الحالي وضعاً اقتصادياً لافتاً، يتسم بتراجع ملموس في أسعار ثمار الزيتون التي تراوحت ما بين 2.5 و3 دراهم للكيلوغرام الواحد في العديد من المناطق. هذا الانخفاض الذي يثقل كاهل الفلاحين يأتي في وقت سجلت فيه مادة “الفيتور” (بقايا عصر الزيتون) ارتفاعاً صامتاً ومستمراً في قيمتها التجارية، لتصل إلى درهمين للكيلوغرام، أي ما يعادل 2000 درهم للطن الواحد.

لماذا ترتفع قيمة “الفيتور” رغم انخفاض سعر الزيتون؟

يرجع المحللون هذا الارتفاع في سعر “الفيتور” إلى تحول جذري في طبيعة الطلب على هذه المادة؛ حيث لم تعد مجرد مخلفات ثانوية للمعاصر، بل أصبحت سلعة استراتيجية مطلوبة بشدة من قبل عدة قطاعات حيوية. وتأتي على رأس هذه القطاعات المصانع الثقيلة والتحويلية التي وجدت في “الفيتور” بديلاً جزئياً وفعالاً للمحروقات التقليدية التي تشهد أسعاراً مرتفعة، مما يساعدها في تقليص تكاليف الطاقة.

تعدد أوجه الطلب: من المصانع إلى الأعلاف والأسمدة

لا يقتصر الطلب على “الفيتور” على القطاع الصناعي فقط، بل يمتد ليشمل شركات الأعلاف والأسمدة التي تدمج هذه المادة في عملياتها الإنتاجية. كما دخلت التدفئة المنزلية والصناعية على الخط، مما أدى إلى خلق ضغط متزايد على المعروض من هذه المادة في الأسواق الوطنية، وهو ما يفسر وصول سعرها إلى مستويات قياسية تقترب من سعر الزيتون نفسه في بعض الأسواق.

خلاصة: عندما تصبح النفايات مورداً اقتصادياً

إن ما يشهده السوق المغربي اليوم يعكس حالة من “الافتراس الاقتصادي” للسلع، حيث تتقلب الموازين لتصبح مخلفات العصر أكثر طلباً من الثمار ذاتها. ومع استمرار حاجة المصانع لمصادر طاقة بديلة وأرخص، يظل “الفيتور” تحت مجهر الطلب، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه المادة في ظل استمرار غلاء المحروقات وتوسع نطاق استخداماتها في الصناعة والتدفئة والزراعة.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←

عرض المزيد

💬 شارك برأيك

نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.

0 تعليقاً

اكتب تعليقك