تفاصيل تسليم 33 مواطناً مغربياً من السلطات الجزائرية عبر معبر وجدة الحدودي

استقبال دفعة جديدة من المواطنين المغاربة القادمين من الجزائر

شهد المعبر الحدودي الرابط بين المغرب والجزائر، يوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري، إتمام عملية إنسانية تمثلت في تسليم السلطات الجزائرية لنظيرتها المغربية 33 مواطناً مغربياً، من بينهم امرأة واحدة. وتأتي هذه الخطوة عقب سلسلة من التنسيقات الإدارية والقانونية بين الجانبين لضمان عودة هؤلاء المواطنين إلى أرض الوطن.

خلفيات العملية والتركيبة الاجتماعية للمرحّلين

تعتبر هذه العملية هي الثانية من نوعها خلال شهر شتنبر الجاري. وقد أوضحت المعطيات الميدانية أن معظم المرحّلين كانوا يقبعون في المؤسسات العقابية الجزائرية، نتيجة متابعتهم في قضايا مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية عبر الشواطئ الجزائرية، أو بسبب دخولهم التراب الجزائري بطرق غير قانونية.

وينحدر هؤلاء المواطنون من مدن ومناطق مغربية متفرقة، شملت كل من: الناظور، أسفي، مكناس، وجدة، فاس، بركان، سلا، تاونات، الخميسات، جرسيف، زاكورة، مداغ، وتيسة.

إجراءات الاستقبال والمشاهد الإنسانية

عند وصولهم إلى المعبر الحدودي، سخرت السلطات المحلية والأمنية المغربية كافة الإمكانيات والتدابير اللوجستية لاستقبال العائدين. حيث خضع الموقوفون لعمليات تدقيق الهوية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل إتمام إجراءات إطلاق سراحهم وتسليمهم لذويهم.

وقد سادت أجواء من التأثر والدموع في محيط المعبر، حيث عاشت العائلات والأمهات لحظات مؤثرة لحظة لقاء أبنائهم بعد فترة طويلة من الانقطاع والاحتجاز خارج أرض الوطن.

مطالب حقوقية بملف العائدين

تندرج هذه العملية ضمن مسارات التنسيق الإنساني لنقل الموقوفين المغاربة الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من الجانب الجزائري. وفي سياق متصل، تواصل فعاليات من المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية دعوتها إلى ضرورة تسريع وتيرة الإجراءات الإدارية والقانونية، وذلك لضمان عودة آمنة وسريعة لبقية المواطنين المغاربة الذين لا يزالون عالقين أو محتجزين في مراكز التوقيف الجزائرية.