تفاصيل مثيرة في قضية أوراق التصويت بطنجة والإطاحة بمشتبه فيهما جديدين

في تطورات جديدة مرتبطة بملف اختلاس أوراق التصويت الذي هز مدينة طنجة، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، يوم الخميس فاتح أكتوبر، عن تقديم ملتمس لإجراء تحقيق إعدادي في مواجهة مشتبه فيهما رئيسيين، وذلك في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في تورطهما في جنايات ثقيلة تتعلق بـ انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.

خيوط الجريمة وتورط محاسب بإحدى الشركات

حسب بلاغ صادر عن النيابة العامة، فإن الأبحاث الإضافية والخبرات التقنية الدقيقة التي باشرتها المصالح المختصة، أسفرت عن معطيات دقيقة تؤكد تورط محاسب بإحدى الشركات في عملية وضع علامات على رمز حزب سياسي معين داخل أوراق التصويت. وجاءت هذه الفعلة بناءً على طلب مباشر من مشغله، الذي كان يتواجد حينها داخل شقة مستأجرة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين آخرين، وبحوزتهم حقيبتان تحتفران أوراق التصويت المستهدفة.

كاميرات المراقبة والخبرات التقنية تفضح المشتبه بهم

أوضحت المعطيات الواردة في نفس البلاغ أن مراجعة واسترجاع تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق -والتي حاول المتورطون محوها بشكل متعمد لإخفاء الأدلة- قد أثبتت بالcorroboration تواجد المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب واثنين من المعتقلين احتياطيًا داخل الشقة المذكورة. وظل الجميع هناك إلى حين مغادرتهم برفقة الشخص الذي يُشتبه في تورطه في إخراج أوراق التصويت من مكاتب الاقتراع وإعادتها إليها لاحقاً.

وقد أكدت التسجيلات أن الحقيبتين اللتين رصدتا بحوزة المعنيين هما نفسهم اللتان ضُبطتا لاحقاً داخل مكتبي التصويت المعنيين بالخروقات. كما أظهرت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني وجود اتصالات هاتفية متكررة جمعته، قبل يوم الاقتراع ويومه، باثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيًا على ذمة نفس القضية.

مواكبة صارمة للقانون من طرف النيابة العامة

بناءً على هذه الخلاصة المدعومة بالأدلة التقنية والتسجيلات المرئية، اتخذت النيابة العامة قرارها الحاسم بتقديم ملتمس لإجراء تحقيق قضائي في مواجهة المشتبه فيهما وهما في حالة اعتقال احتياطي. وتشمل التهم الموجهة إليهما جناية انتهاك سير عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.

وختمت النيابة العامة بلاغها بالتأكيد على مواصلة مواكبتها الحثيثة لإجراءات التحقيق وتقديم الملتمسات القانونية اللازمة، وذلك في إطار الحرص التام على التطبيق الصارم للقانون وضمان نزاهة العمليات الانتخابية.