أخبار وطنية

تقييم رسمي يكشف حصيلة ورش الحماية الاجتماعية خلال الفترة ما بين 2021 و2026

حصيلة الحماية الاجتماعية: أرقام رسمية تكشف فجوة بين “التسجيل” و”الفعلية”

أثار تقرير حديث صادر عن “مرصد الحماية الاجتماعية” نقاشاً واسعاً حول مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في المغرب للفترة الممتدة بين 2021 و2026. ورغم التوسع الملحوظ في منظومة التأمين الإجباري عن المرض، إلا أن التقرير الذي أعده الباحث محمد طارق، أستاذ القانون بجامعة الحسن الثاني، نبّه إلى وجود تباين كبير في تنفيذ الالتزامات القانونية التي نص عليها القانون الإطار رقم 09.21.

فجوة الحقوق: عندما يغيب الولوج الفعلي للعلاج

سجل التقرير أن نسبة المسجلين في التأمين الإجباري عن المرض ارتفعت من أقل من 60% سنة 2020 إلى حوالي 88% بنهاية 2025، إلا أن هذا النمو لا يعكس بالضرورة “التعميم الشامل”. وكشف المرصد أن حوالي 12% من السكان ما زالوا خارج المنظومة، والأخطر من ذلك وجود فجوة كبيرة بين المنخرطين إدارياً والمستفيدين فعلياً؛ حيث بلغ عدد المسجلين 31.94 مليون شخص، بينما تتوفر “الحقوق المفتوحة” لـ 25.6 مليوناً فقط، ما يعني أن قرابة 6.34 مليون شخص محرومون من الخدمات رغم تسجيلهم.

الدعم الاجتماعي المباشر: بين ضرورة الاستهداف وهشاشة الفئات

وبخصوص نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي انطلق في دجنبر 2023، أشار المرصد إلى صرف 52 مليار درهم حتى يناير 2026، مع استفادة 5.7 مليون طفل من الإعانات. ومع ذلك، شدد التقرير على أن عدالة الاستهداف لا تزال تشكل معضلة حقيقية، خاصة للأشخاص الذين يعيشون في وضعية هشاشة فردية، داعياً إلى مراجعة معايير الاستحقاق لتجنب تحويل شروط الدعم إلى عوائق أمام الفئات الأكثر احتياجاً.

تعثر إصلاحات التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل

أكد المرصد أن الالتزامات المتعلقة بالتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل لم تكتمل بعد، رغم حلول الآجال المحددة سنة 2025. وأشار التقرير إلى أن:

  • التقاعد: لا يزال مرتبطاً بالقدرة على أداء الاشتراكات، مما يستثني العمال ذوي المسارات المهنية غير المستقرة.
  • التعويض عن فقدان الشغل: يواجه تعقيدات إدارية وشروطاً تقييدية (780 يوماً من العمل)، مما قلص عدد المستفيدين إلى أقل من 39 ألف شخص فقط في سنة 2025.

توصيات للمستقبل: نحو حماية اجتماعية أكثر إنصافاً

خلص التقرير إلى أن النجاح في ورش الحماية الاجتماعية لا يجب أن يُقاس فقط بعدد المنخرطين، بل بضمان استمرارية الحقوق والولوج المنصف إلى العلاج. ودعا المرصد إلى مراجعة شاملة لمعايير الاستحقاق، وإدماج الرعاية الاجتماعية ضمن تصور متكامل يضمن حماية حقيقية للمواطنين، بعيداً عن التعقيدات الإدارية التي تفرغ الإصلاح من محتواه الاجتماعي.

عرض المزيد

💬 شارك برأيك

نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.

0 تعليقاً

اكتب تعليقك