توقيف سيارة والي جهة الرباط في نقطة مراقبة مرورية ينتهي بقرار تأديبية للشرطي

شهدت مدينة الرباط مؤخراً واقعة ميدانية أثارت نقاشاً واسعاً، بعدما وجد والي جهة الرباط نفسه في قلب موقف غير معتاد خلال جولة عادية على متن سيارة تابعة للولاية، وذلك عندما تم توقيف العرببة في إطار إجراءات المراقبة المرورية الروتينية التي تباشرها المصالح الأمنية في الشوارع الرئيسية للعاصمة.

وحسب المعطيات المتوفرة، طلب عنصر الشرطة المسؤول عن المراقبة المرورية من سائق السيارة الإدلاء بالوثائق الإدارية الخاصة بالعربة. وفي هذه اللحظات، تدخل الوالي مخبراً الشرطي بهويته وبصفتها الرسمية كممثل للإدارة الترابية بالجهة، وهو ما خلق نقاشاً ثنائياً بين الطرفين حول طريقة تدبير الموقف وتفسير المساطر الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.

وتطور النقاش الميداني بين السائق والوالي من جهة، وعنصر الشرطة من جهة أخرى، قبل أن يقرر والي جهة الرباط ربط الاتصال بمسؤول بارز في ولاية أمن الرباط لإبلاغه بتفاصيل ما جرى في عين المكان، في إطار التواصل الإداري والمؤسساتي بين السلطة الترابية والمصالح الأمنية.

وبناءً على المعطيات التي تلقتها القيادة الأمنية المختصة، تقرر اتخاذ إجراءات إدارية تمثلت في إحالة شرطي المرور المعني بالأمر على المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وذلك في إطار مسطرة تأديبية تهدف إلى إعادة تكوين الأطر الأمنية وتأطير تدخلاتها الميدانية وفق الضوابط المهنية الجاري بها العمل.

وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على طبيعة العلاقات المهنية والترابية داخل المؤسسات، وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة في نقاط السد القضائي والمراقبة المرورية بالشارع العام بالمملكة.