جشع الصيف بأوريكا.. 100 درهم للجلوس قرب الوادي يثير غضب المغاربة

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتوجه آلاف المغاربة والسياح نحو المناطق الطبيعية بحثاً عن النسيم البارد والمياه المنعشة، ويأتي وادي أوريكا على رأس هذه الوجهات السياحية المفضلة بضواحي مراكش. غير أن روعة المكان اصطدمت هذا الموسم بواقع مادي مؤلم، بعدما تحولت ضفاف الوادي إلى مساحات مستباحة لفرض أ셋عارة خيالية أثارت موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

استغلال عشوائي وتسعيرات خيالية لكراء الأماكن

اشتكى زوار المنطقة من ممارسات تجارية وصفوها بالمجحفة، حيث يتم فرض تسعيرات تصل إلى 100 درهم لمجرد الجلوس على الكراسي والطاولات البلاستيكية الموضوعة على ضفاف النهر. وأعرب المواطنون عن استيائهم العارم من هذا الاستغلال المادي المفروض على العائلات، التي تطمح فقط لقضاء أوقات ممتعة في أحضان الطبيعة دون أعباء مالية مضاعفة.

ولم تتوقف الأمور عند حدود كراء الأماكن، بل امتدت لتشمل الوجبات الغذائية والمشروبات. فقد أشار المتضررون إلى أن سعر “طاجين” متواضع لا يحتوي سوى على كمية قليلة من اللحم لا تتجاوز ربع كيلوغرام، بلغ نحو 100 درهم، ناهيك عن الأسعار المشطة للمشروبات الغازية. كما أثارت رسوم حراسة الدراجات النارية والسيارات، التي تصل إلى 10 دراهم، تساؤلات حارقة حول الجهة المستفيدة والفوضى العارمة التي تسود مواقف السيارات العشوائية.

من يحمي الملك العمومي المائي بأوريكا؟

طرحت هذه التجاوزات تساؤلات جوهرية بين النشطاء والزوار حول مدى قانونية هذه الممارسات، خصوصاً بعد تقارير تفيد بمنع بعض المصطافين من الاقتراب من مياه الوادي أو السباحة فيه ما لم يؤدوا ثمن الجلسة. وهو ما اعتبره المتابعون تعدياً صارخاً على حقوق المواطنين في الولوج إلى الفضاءات الطبيعية.

وفي هذا السياق، ارتفعت أصوات تطالب السلطات المحلية والإقليمية والمنتخبة بتحمل مسؤوليتها التاريخية والقانونية. تجدر الإشارة إلى أن مجرى وادي أوريكا وأراضيه تدخل ضمن الملك العمومي المائي، وهو ملك عام للدولة غير قابل للتفويت أو التقادم. وفي حال تم استغلاله مؤقتاً، فإن ذلك يتم عبر تراخيص قانونية رسمية تمنحها الجهات المختصة، وعلى رأسها وكالة الحوض المائي لتانسيفت، ووفق دفتر تحملات وشروط صارمة يجب مراقبتها بصرامة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وصورة السياحة الجبلية بالمغرب.