جنايات فاس تقضي بسنتين حبسا نافذا ضد متهم باقتحام قاعة التصويت والاستيلاء على صندوقه

إدانة قضائية جديدة بمحكمة الاستئناف بفاس

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال جلسة اليوم الإثنين، حكمها القضائي في ملف مثير يتعلق باقتحام قاعة التصويت والاستيلاء على صندوق الاقتراع، وذلك بعد مسطرة النقض والإحالة التي أعادت القضية إلى الواجهة القضائية من جديد.

وقد صرحت الغرفة المذكورة، بشكل علني ونهائي وحضوري، بإلغاء القرار المستأنف جزئيًا، وبعد التصدي، قضت بمؤاخذة المتهم المعني بالأمر من أجل التهم الموجهة إليه، والتي تشمل اقتحام قاعة التصويت باستعمال السلاح بناء على خطة واتفاق مدبر مسبقًا، إضافة إلى الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل عملية فرز الأصوات الموجودة بداخله والتهديد.

تفاصيل العقوبة الحبسية وحقوق الطعن القانونية

واستنادًا إلى المعطيات التي كشفت عنها مصادر مطلعة، فقد قضت المحكمة في حق المتهم بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنين، مع تحميله الصائر بدون إجبار، وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة في باقي النقط.

وخلصت أطوار الجلسة إلى تفعيل الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث أشر رئيس الجلسة للمتهم بعد النطق بالقرار بحقه في اللجوء إلى محكمة النقض، وذلك ابتداء من تاريخ صدور القرار في حقه، ضمن أجل قانوني مدته عشرة أيام كاملة، طبقًا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.