جهود الأمن بالحسيمة تتواصل لكشف هوية باقي ضحايا الاستدراج واستغلال القاصرين

بداية خيوط القضية واختفاء الطفل

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، بناءً على معطيات دقيقة، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بـ استدراج واستغلال جنسي لعدد من القاصرين. وتعود تفاصيل هذه القضية، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى شكاية تقدمت بها أسرة طفل يبلغ من العمر 14 سنة، عقب اختفائه المفاجئ عن منزل أسرته لمدة يومين كاملين.

الاستماع للضحية وتحديد مكان المشتبه فيه

بعد عودة الطفل المختفي إلى حضن أسرته، جرى الاستماع إليه بحضور ولي أمره، حيث أفاد بتعرضه لاعتداء جنسي. وفور توصلها بهذه المعطيات الخطيرة، فتحت المصالح الأمنية بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وهي التحقيقات التي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمنطقة تيزي وسلي بإقليم تازة.

عمليات التفتيش وحجز المحجوزات الرقمية

خلال عملية التفتيش التي خضع لها المعني بالأمر، قامت عناصر الأمن بحجز هاتف محمول وعدد من الأغراض الشخصية. وأظهر الفحص الأولي للهاتف وجود صور لقاصرين، مما دفع المحققين إلى توسيع نطاق الأبحاث للتحقق من ظروف التقاط تلك الصور وتحديد مدى ارتباط أصحابها بالوقائع موضوع التحقيق القضائي الجاري.

شبهات الاستدراج بوعود وهمية

تركز الأبحاث الأمنية الحالية على شبهات استدراج قاصرين بمدينة الحسيمة، والتي يعتقد أنها جرت خلال الصيف الماضي، وذلك بواسطة وعود بالتشغيل أو الحصول على مبالغ مالية ودراجات كهربائية، قبل أن يتم نقل بعض الضحايا إلى محل إقامة المشتبه فيه.

التقديم أمام العدالة ومواصلة الأبحاث

بتعليمات مباشرة من النيابة العامة، جرى تقديم المشتبه فيه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة. وقرر قاضي التحقيق إيداعه السجن المحلي ومتابعته بمجموعة من التهم الثقيلة المرتبطة بالوقائع المنسوبة إليه. وفي السياق ذاته، لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لفحص المحتويات الرقمية وتحديد هوية باقي القاصرين المحتمل ارتباطهم بهذا الملف المعقد، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة والتحقيقات القضائية.