حجيرة: عودة اللحوم إلى مستويات 60 درهماً ممكنة بهذه الشروط الصارمة

رؤية برلمانية لضبط توازن الأسواق
أكد محمد حجيرة، النائب البرلماني عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة المغربية تضع نصب أعينها معالجة الاختلالات التي تشهدها سلاسل التسويق، والتي تسببت في موجة غلاء طالت المواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء. وأوضح حجيرة، في تصريحات إعلامية، أن عودة أسعار اللحوم إلى مستويات تتراوح ما بين 60 و75 درهماً للكيلوغرام تبقى طموحاً قابلاً للتحقق شريطة تفعيل آليات الرقابة الصارمة.
معالجة “تغول” الوسطاء ومحاربة الاحتكار
أرجع البرلماني أسباب ارتفاع الأسعار إلى تعدد الوسطاء غير الضروريين في سلاسل التوريد، بالإضافة إلى الممارسات الاحتكارية وتخزين السلع للتأثير على العرض والطلب. وأشار المتحدث إلى أن الحكومة بادرت بإحداث لجنة وزارية لليقظة وتتبع الأسعار لمواكبة تطورات السوق لحظة بلحظة، مؤكداً أن إنهاء مظاهر الريع في القطاع الفلاحي يعد ركيزة أساسية لضمان استقرار العرض في الأسواق الوطنية.
الإصلاح الضريبي ودعم القدرة الشرائية
وفي سياق متصل بملف قانون المالية، دافع حجيرة عن التوجهات الحكومية بخصوص الإصلاح الضريبي، مشيراً إلى أن رفع الضريبة على الشركات الكبرى لا يستهدف النسيج المقاولاتي ككل، بل يقتصر على الشركات ذات الأرباح المرتفعة (أزيد من 100 مليون درهم). وأكد أن هذه الموارد الإضافية ستُوجه لتمويل الأوراش الكبرى، بما فيها الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين التي خصصت لها الدولة غلافاً مالياً يقدر بـ 62 مليار درهم.
رهان الدولة الاجتماعية
اختتم حجيرة حديثه بالتأكيد على أن الإجراءات الحكومية تندرج ضمن مسار تنزيل الدولة الاجتماعية، مستشهداً ببرامج الدعم المباشر، وتعميم التغطية الصحية، وإصلاح منظومة التقاعد للأرامل، وتقليص الشرائح الضريبية على الأجراء. وشدد على أن الهدف الأسمى للحكومة يظل تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، عبر ضمان استفادة كافة المواطنين في مختلف جهات المملكة من الخدمات الأساسية والثروة الوطنية بشكل عادل ومتوازن.





💬 شارك برأيك
نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.
0 تعليقاً