حزب عرشان وجودار يشترطان المشاركة الحكومية ويفشلان مساعي الاكتفاء بمساندة الأغلبية من الخارج في المشاورات الحالية

موقف حازم للاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية

أفادت مصادر مطلعة أن حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية رفضا بشكل قاطع صيغة الاكتفاء بمساندة الحكومة المقبلة من خارجها، على غرار ما تم اعتماده مع الحكومة السابقة. ووفقاً للمعطيات الواردة، فإن قيادات الحزبين تتمسك بالمشاركة الفعلية والمباشرة في تشكيلة الحكومة، رافضة التخلي عن مطلب الاستوزار في ظل استمرار التحركات الرامية لتقريب وجهات النظر بشأن توزيع المسؤوليات داخل الأغلبية المرتقبة.

تدخلات لتقريب وجهات النظر وتجاوز البلوكاج

وفي السياق ذاته، دخل فوزي لقجع على خط المشاورات السياسية في محاولة لإقناع قيادات الحزبين بقبول صيغة توافقية تتيح لهما دعم الحكومة دون شغل حقائب وزارية فيها. غير أن هذه المساعي تصطدم برفض تام للتخلي عن التمثيلية التنفيذية، مما يجعل حسم مشاركتهما الرسمية رهيناً بمآل الجولات التفاوضية حول التركيبة النهائية للحكومة المقبلة وحجم تمثيلية كل حزب داخل دوائر القرار.

حسابات سياسية وهندسة الأغلبية المرتقبة

ولا ينفصل هذا الخلاف عن التعقيدات المرتبطة بـ الحسابات العددية والسياسية التي تحكم مسار مفاوضات تشكيل الأغلبية. وتسعى الأحزاب المعنية إلى تثبيت موقعها داخل المشهد الحكومي، متجنبة الاكتفاء بدور “المساندة النقدية” تفادياً لأي تراجع محتمل في حضورها السياسي داخل دوائر القرار التنفيذي. وبموازاة ذلك، تواصل فاطمة الزهراء المنصوري مشاوراتها السياسية بخصوص الصيغة النهائية للتحالف، متضمنة مقترحات تتعلق بهندسة الحكومة وتوزيع الحقائب، من ضمنها التوجه نحو تخصيص نسبة مهمة من الحقائب الوزارية للنساء وفق الترتيبات المعلنة.