حقائب المالية والفلاحة والعدل والشباب والرياضة والثقافة و العلاقات مع البرلمان من نصيب الأصالة والمعاصرة

تتواصل التكهنات والمتابعات الإعلامية حول كواليس تشكيل الحكومة وتوزيع القطاعات الوزارية بين الأحزاب السياسية المكونة للتحالف الحكومي، حيث تناقلت تقارير إعلامية معطيات تخص الحصة المرتقبة لأحزاب الأغلبية، وتحديداً حزب الأصالة والمعاصرة الذي تشير التوقعات إلى إمكانية إشرافه على قطاعات وزارية حيوية.

معطيات حول الحصص الوزارية المرتقبة

وفقاً لما يتم تداوله في بعض الدوائر الإعلامية والسياسية، فإن النقاشات جارية حول توزيع الحقائب، حيث يتردد اسم حزب الأصالة والمعاصرة ضمن التشكيلات المحتملة لتولي قطاعات استراتيجية وحساسة، من بينها وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى وزارة العدل.

قطاعات إضافية تحت المجهر

كما تشمل المعطيات غير الرسمية المتداولة قطاعات أخرى لا تقل أهمية، مثل قطاع الشباب والثقافة والتواصل، وقطاع العلاقات مع البرلمان، وهي قطاعات تعتبر محورية في تنزيل البرامج الحكومية والسياسات العمومية المرتقبة خلال الولاية التشريعية المقبلة.

طبيعة المعطيات ومصدرها

يبقى التأكيد على أن هذه المعطيات تظل في إطار التسريبات والتقارير الإعلامية التي ترافق عادة مرحلة المشاورات السياسية لتشكيل الحكومات، في انتظار الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية النهائية من طرف الجهات المختصة، وفقاً للمساطر الدستورية الجاري بها العمل في المملكة.