سؤال برلماني يسائل وزير الفلاحة حول وضعية العقارات الفلاحية بالناظور وأركمان وبوعرك

مساءلة برلمانية حول العقارات الفلاحية بالمنطقة

في إطار المهام الرقابية الموكولة لمؤسسة البرلمان، وضعت النائبة البرلمانية الرحموني ملف العقارات الفلاحية بالناظور وأركمان وبوعرك تحت مجهر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك عبر توجيه سؤال كتابي يستفسر عن الوضعية الحالية لهذه الأراضي الحيوية.

خلفيات ودوافع طرح الملف على طاولة وزير الفلاحة

يأتي تحرك البرلمانية في ظل اهتمام متزايد بملف التدبير العقاري الفلاحي في عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الناظور، لا سيما جماعات أركمان وبوعرك، حيث تكتسي هذه العقارات الفلاحية أهمية بالغة في التنمية المحلية وتحسين ظروف اشتغال الفلاحين والمهنيين بالمنطقة.

انتظارات الشق المحلي والمهني

ويترقب المهتمون بالشأن المحلي والفلاحي بالناظور الأجوبة الحكومية التي ستقدمها وزارة الفلاحة تفاعلاً مع هذا السؤال البرلماني، خصوصاً ما يتعلق بالتصاميم والتدابير الرامية إلى تثمين هذه الأراضي الفلاحية وتجاوز الإشكالات المرتبطة بتدبيرها، بما يخدم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم الناظور والمناطق المجاورة له.