سقوط شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في التلاعب بالدقيق المدعم بفاس وإحالتها على السجن

أفادت مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس سطر متابعات قضائية ثقيلة في حق شخصين يشتبه في تورطهما ضمن شبكة إجرامية متخصصة في التلاعب بالدقيق المدعم الموجه للفئات المستفيدة، وذلك على خلفية أبحاث قادتها الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

التهم الموجهة للمتهم الرئيسي

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد وجه ممثل النيابة العامة للمتهم الأول “م.ح” مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها التزوير في محررات تجارية وعرفية واستعمالها، والمشاركة في تقديم تصريحات كاذبة تتعلق بشراء الحبوب ومشتقاتها واستعمالها وصنعها وبيعها بهدف الحصول دون موجب على المكافآت المتعلقة بدقيق القمح اللين المدعوم.

كما شملت المتابعة تهم حيازة مواد غذائية فاسدة وصنعها وبيعها وتوزيعها، إضافة إلى صنع وحيازة مواد غذائية أضيفت إليها مواد كيميائية وتزييف مواد غذائية، والمشاركة في ذلك. وتأتي هذه الأفعال طبقا للفصول القانونية ذات الصلة بالقانون الجنائي، فضلاً عن القانون رقم 94-12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وظهير الغش في البضائع.

متابعة المتهم الثاني وشبهات الفساد

من جهته، تمت متابعة المتهم الثاني “ع.ا” من أجل صنع عن علم إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، وتقديم فائدة عبارة عن مبلغ مالي للقيام بعمل أو الامتناع عنه، فضلاً عن تقديم تصريحات كاذبة بغرض الحصول غير المشروع على مكافآت دقيق القمح اللين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن توقيف المعنيين بالأمر جاء بناءً على اعترافهما بالأفعال المنسوبة إليهما ووجود قرائن قوية تؤكد تورطهما، فضلاً عن خطورة الأفعال المرصودة، حيث صرحا خلال البحث القضائي بأن مشغليهما هما من كانا يصدران لهما الأوامر للقيام بتلك الأفعال.

امتدادات محتملة للتحقيقات الأمنية

وأسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها المصالح الأمنية عن رصد وقائع خطيرة، مكنت من تحديد هويات متورطين محتملين آخرين. ويتعلق الأمر بأرباب مطاحن ومسؤولين في مؤسسات عمومية ورجال سلطة، في انتظار إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة لترتيب الآثار القانونية اللازمة في النازلة.