أخبار وطنية

شبح الاحتقان الاجتماعي يطارد حكومة المنصوري بسبب تجميد الالتزامات النقابية

دعوة نقابية للتعجيل بإنقاذ الحوار الاجتماعي

في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين المركزيات النقابية والجهاز التنفيذي، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، بالدعوة الفورية لعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي. وأكدت النقابة في مراسلة رسمية موجهة إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 12 نونبر الجاري، أن استمرار تعثر المفاوضات وعدم الوفاء بالالتزامات السابقة بات يهدد بتفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي في البلاد.

ملفات عالقة والتزامات غير منفذة

أوضحت المركزية النقابية في مذكرتها أن العديد من الالتزامات التي تضمنها اتفاق أبريل 2022 لا تزال تراوح مكانها، مشيرة إلى غياب الانتظام في جولات الحوار. كما عبرت النقابة عن رفضها لأسلوب تمرير القانون التنظيمي المتعلق بـ ممارسة الحق في الإضراب دون إشراك فعلي أو توافق مع الفرقاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى ما وصفته بـ “التضييق” على الحريات النقابية، وعدم مصادقة الحكومة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بحماية الحق في التنظيم النقابي.

انتقادات لسياسة الإقصاء في قانون المالية

وفي سياق متصل، انتقدت الكونفدرالية ما اعتبرته “إقصاءً” للمركزيات النقابية من مرحلة المناقشة القبلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وشددت على أن معالجة الأزمة الاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين لا يمكن أن تتحقق دون إشراك النقابات في بلورة الاختيارات الاقتصادية، مع ضرورة تخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتسوية الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف الزيادة العامة في الأجور والمعاشات.

الحاجة إلى إرادة سياسية لحل الاحتقان

وترى المركزية النقابية أن استمرار ارتفاع الأسعار دون اتخاذ إجراءات ملموسة سيزيد من حدة التوتر الاجتماعي، مؤكدة أن “الحوار الاجتماعي الحقيقي” يجب أن يكون مؤسساتياً ومستمراً وليس موسمياً. وخلصت النقابة إلى أن استعادة الثقة بين الحكومة والشغيلة تتطلب إرادة سياسية حقيقية، تترجم الوعود إلى قرارات عملية ملموسة، وتنهي حالة الانتظارية التي تعيشها الطبقة العاملة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

عرض المزيد

💬 شارك برأيك

نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.

0 تعليقاً

اكتب تعليقك