أخبار دولية

شبهات غسل الأموال تحاصر “ريفولوت” وتفرض إدارة قضائية على عملياته بإيطاليا

شبهات قانونية تلاحق “ريفولوت” وتضع نموذج البنوك الرقمية تحت الاختبار

يواجه بنك “ريفولوت” (Revolut) الرقمي البريطاني مرحلة دقيقة في مساره المهني داخل السوق الأوروبية، وذلك بعد قرار محكمة ميلانو الإيطالية إخضاع عملياته في البلاد للإدارة القضائية لمدة سنة كاملة. يأتي هذا الإجراء القضائي في أعقاب رصد اختلالات محتملة في أنظمة الرقابة الداخلية، وتحديداً تلك المتعلقة برصد المعاملات المالية والتصدي لعمليات غسل الأموال.

قصور في الرقابة ومطالبات بالامتثال المالي

تفيد التقارير الميدانية المرتبطة بمسار التحقيق في إيطاليا، بأن المؤسسة واجهت مؤشرات حول وجود قصور في آليات رصد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها بالشكل المطلوب قانوناً. وتتركز أنظار المحققين حول تدفقات مالية ضخمة، تقدر بملايين اليوروهات، يُشتبه في ارتباطها بأطراف متورطة في أنشطة غير مشروعة، مما استدعى تدخل السلطات القضائية لفرض تدابير رقابية صارمة تضمن استقامة العمليات المالية.

إعادة قراءة لموقف بنك المغرب من المؤسسات الرقمية

هذه التطورات أعادت إلى الواجهة النقاش الوطني حول موقف بنك المغرب، الذي أبدى سابقاً تحفظاً واضحاً تجاه ولوج المؤسسات المالية الرقمية الدولية إلى السوق الوطنية. وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد أكد في مناسبات سابقة أن منح التراخيص لمثل هذه المؤسسات يظل رهيناً بمدى قدرتها على الامتثال للضوابط التنظيمية الصارمة، لا سيما تلك المتعلقة بـ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هل يشكل التحقيق إدانة نهائية؟

من الناحية القانونية، يُشدد الخبراء على أن إجراء الإدارة القضائية في إيطاليا لا يمثل حكماً بالإدانة الجنائية ضد “ريفولوت” في الوقت الراهن، بل يُعد تدبيراً احترازياً يهدف إلى فحص مدى كفاءة الأنظمة الرقابية للمؤسسة. ومع ذلك، فإن هذه الواقعة تفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات جوهرية حول تحديات الرقابة التي تفرضها المصارف الرقمية، ومدى قدرتها على التوفيق بين سرعة الخدمات التقنية وبين معايير الشفافية والامتثال العالمي التي تحمي المنظومات المالية من التدفقات المشبوهة.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←

عرض المزيد

💬 شارك برأيك

نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.

0 تعليقاً

اكتب تعليقك