شراكة استراتيجية جديدة بين مصر والمغرب بقيمة 440 مليون دولار لقطاعي السيارات والسياحة

يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب آفاقاً جديدة واعدة، في ظل مساعٍ جادة لتعزيز الشراكة الثنائية عبر ضخ استثمارات ضخمة. وفي هذا السياق، يعتزم تحالف يضم شركات مصرية ومغربية ضخ استثمارات أولية بقيمة 440 مليون دولار في السوق المغربية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لما أكده رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي.

توزيع القطاعات الاستثمارية
وحسب المعطيات المعلنة، تتوزع هذه الاستثمارات المرتقبة على قطاعات حيوية ومهمة؛ حيث تم تخصيص مبلغ 240 مليون دولار لتنفيذ مشروعات متنوعة في قطاعي السيارات والصناعات الغذائية، في حين سيتم توجيه مبلغ 200 مليون دولار المتبقي لتطوير ودعم القطاع السياحي.

التركيز على السيارات الكهربائية وسلاسل الإمداد
وأوضح نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن التعاون الثنائي في قطاع السيارات سيوجه اهتماماً خاصاً نحو المركبات الكهربائية. وأشار إلى أن خطة العمل تعتمد على تصنيع المكونات في مصر، بالتوازي مع تجميع وتصنيع المركبات بشكل نهائي في المغرب، وهو ما من شأنه تعزيز التكامل بين البلدين في سلاسل الإمداد الإقليمية.

إزالة المعوقات وتسهيل التجارة البينية
إلى جانب الاستثمارات المباشرة، اتفق الجانبان على العمل المشترك من أجل تسهيل نفاذ السلع وإزالة المعوقات التجارية أمام البلدين. وتترافق هذه الجهود مع توقعات طموحة تهدف إلى رفع قيمة الواردات المصرية من المغرب إلى 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

مؤشرات التبادل التجاري الحالية
تأتي هذه الخطط الاستثمارية في وقت تُظهر فيه بيانات الميزان التجاري تقارباً ملحوظاً؛ فخلال النصف الأول من سنة 2026، بلغت صادرات مصر إلى المغرب نحو 44.43 مليون دولار، في المقابل سجلت واردات مصر من المغرب نحو 45.01 مليون دولار، وهو ما يعكس التوازن النسبي في التبادل التجاري ويهدف التحالف الجديد إلى دفع هذه المؤشرات نحو مستويات قياسية جديدة.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←