صراع حامٍ بالدريوش يحسم مقاعد البرلمان الثلاثة بفوارق أصوات ضئيلة جداً بين المتصدرين

أفرزت محطة الاستحقاقات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 بإقليم الدريوش عن مشهد سياسي جديد، وذلك عقب إسدال الستار على عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية التي رسمت معالم التمثيلية البرلمانية المقبلة للدائرة المحلية في ظل تقارب ملحوظ في كتل التصويت، وفقاً للمعطيات الرسمية.
توزيع المقاعد البرلمانية الثلاثة على الأحزاب الكبرى
وبحسب المعطيات المعلنة، فقد آلت المقاعد البرلمانية الثلاثة المخصصة للإقليم إلى تحالف الأحزاب الكبرى؛ حيث تصدر المشهد الانتخابي المرشح عبد الله البوكيلي ممثلاً لحزب التجمع الوطني للأحرار بحصيلة بلغت 8613 صوتاً.
وجاء في المرتبة الثانية المرشح عزيز مكنيف عن حزب الأصالة والمعاصرة الحاصل على 8221 صوتاً، بفارق ضئيل جداً لم يتعد 392 صوتاً عن المتصدر، فيما انتزع المرشح عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال المقعد الثالث بحلوله في الرتبة الثالثة جامعاً 6873 صوتاً، متخلفاً عن المرتبة الثانية بفارق 1348 صوتاً.
نتائج باقي الأحزاب وتفاصيل المشاركة السياسية
وعلى مستوى باقي الترتيب في الدائرة، سجلت المنافسة حضور تشكيلات سياسية أخرى؛ إذ بصم حزب الحركة الشعبية على المرتبة الرابعة بـ5446 صوتاً، متبوعاً بحزب التقدم والاشتراكية بـ3401 صوت، ثم حزب العدالة والتنمية بـ2811 صوتاً، في حين تذيلت المشهد ستة أحزاب أخرى تراوحت حصيلتها الضعيفة بين 37 و366 صوتاً فقط.
وفي قراءة لأرقام المشاركة، أظهرت البيانات الرسمية إقبال 43 ألفاً و348 ناخباً وناخبة من أصل الكتلة الناخبة الإجمالية التي بلغت 131 ألفاً و274 مسجلاً. وأسفرت هذه العملية عن نسبة مشاركة استقرت في حدود 33.23 في المائة، وهو مؤشر يعكس بحسب المتتبعين مستوى الوعي الانتخابي وطبيعة التعبئة الميدانية بمختلف جماعات الإقليم.
تنافسية شرسة ترسم خريطة سياسية جديدة
وتؤكد هذه الأرقام النهائية حجم التنافسية الشرسة التي طبعت هذه المحطة الانتخابية، خصوصاً مع الفارق الزهيد المسجل بين المرتبتين الأولى والثانية، واتساع الفارق نسبياً نحو المركز الثالث. وتكرس هذه المعطيات خريطة تحالفات وتمثيلية جديدة ينتظر منها الشارع الدريوشي ترجمة الوعود الانتخابية إلى مشاريع تنموية ملموسة على أرض الواقع.





💬 شارك برأيك
نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.
0 تعليقاً