عاجل.. أخنوش يحسم أولويات مشروع قانون المالية: مواصلة “دعم السكن” وتنزيل الجهوية المتقدمة لإنهاء الفوارق المجالية

أخبارنا المغربية – الرباط

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المنشور التوجيهي المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية، والذي رسم فيه الخطوط العريضة للأولويات الاستراتيجية التي ستعتمدها الجهاز التنفيذي خلال المرحلة القادمة، مشدداً على مواصلة تنزيل البرامج الاجتماعية الهيكلية، وعلى رأسها برنامج “دعم السكن”، إلى جانب تسريع ورش الجهوية المتقدمة للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بين مختلف جهات المملكة.

استمرار الدعم المباشر للسكن وتوطيد الدولة الاجتماعية

أكد رئيس الحكومة من خلال المنشور التوجيهي على الالتزام الحكومي المباشر بمواصلة برنامج تقديم الدعم المالي المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، وهو الورشي الملكي الذي أثبت نجاعته في تحريك عجلة القطاع العقاري وتسهيل ولوج الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل إلى السكن اللائق. وأوضح أخنوش أن هذا الإجراء يأتي في إطار تكريس أركان “الدولة الاجتماعية” المبتغاة، بالتوازي مع استكمال ورش التغطية الصحية الشاملة وتجويد خدمات الدعم الاجتماعي المباشر.

تكريس الجهوية المتقدمة وتقليص الفوارق المجالية

وفي ما يخص التنمية الترابية، شدد منشور رئيس الحكومة على أن تنزيل الجهوية المتقدمة لم يعد مجرد خيار إداري بل ضرورة حتمية لتحقيق العدالة المجالية. وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة ستعمل على توجيه الاستثمارات العمومية بنوع من التوازن نحو المناطق الأكثر هشاشة والقروية، للحد من التفاوتات التنموية، مع الرفع من كفاءة الشراكات وعقود البرامج المبرمة بين الدولة والمجالس الجهوية المنتخبة.

تحفيز الاستثمار الخاص وضبط التوازنات المالية

ولم يغفل المنشور الجانب الاقتصادي، حيث حث أخنوش على مواصلة تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد لتحفيز القطاع الخاص وخلق فرص شغل قارة وواعدة للشباب المغربي. ودعا كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى التأقلم مع متطلبات النجاعة والعقلنة في تدبير الموارد، وحوكمة نفقات التسيير لضمان التحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية واستدامة مالية الدولة.