عدم التبليغ يجر عمدة فاس إلى المحاكمة من جديد

تستعد غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس لعقد أولى جلسات محاكمة عمدة المدينة من جديد، والمقررة في التاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك على خلفية تهمة تتعلق بعدم التبليغ عن الفساد المالي والإداري بجماعة فاس.

تعود تفاصيل هذا الملف إلى نحو ثلاث سنوات مضت، حيث أسفرت التحقيقات عن تورط وا توقيف عدد من المنتخبين والموظفين والمقاولين، وكان من أبرز المدانين حينها البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري الذي حكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا.

جاءت هذه الخطوة القضائية الجديدة بعد أن أصدرت محكمة النقض قرارا يقضي بنقض الحكم الاستئنافي السابق الصادر بحق عمدة المدينة، مع إحالة الملف برمته على هيئة قضائية أخرى داخل نفس المحكمة لإعادة البت فيه من جديد.

يُذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية كانت قد أدانت عمدة فاس والكاتب السابق للمجلس بستة أشهر حبسا نافذا لكل منهما في نفس التهمة المتعلقة بعدم التبليغ عن وقوع جناية، في قضايا مرتبطة باختلالات صفقات واختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←