غضب نقابي بمراكش بسبب إقصاء مفتشي التوجيه والتخطيط والشؤون المالية من التباري على مهام التنسيق

احتجاج نقابي ضد إقصاء أطر التوجيه والتخطيط والمالية بمراكش

وجه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بجهة مراكش آسفي رسالة احتجاج وتظلم إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، يعبر فيها عن رفضه الشديد لإقصاء مفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي والشؤون المالية من المشاركة في عملية التباري حول مهام التنسيق الجهوي التخصصي.

مخالفة النظام الأساسي وغياب المبرر القانوني

وأوضحت المراسلة النقابية، التي تتوفر جريدتنا على نسخة منها، أن الهيئة تلقت باستغراب كبير مضامين المراسلة الأكاديمية عدد 6173 الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 2026، والمتعلقة بفتح باب الانتداب لمهام التنسيق الجهوي التخصصي. وفي الوقت الذي ثمنت فيه المراسلة اعتماد المذكرات الوزارية كمرجع رسمي، سجلت استغرابها لعدم إبلاغ فئة مفتشي التوجيه والتخطيط والمالية، الذين قاموا بتغيير إطارهم بموجب المادة 76 من النظام الأساسي الجديد، بفحوى هذه المراسلة.

وندد المكتب الجهوي بهذا القرار الإقصائي، واصفاً إياه بأنه يفتقر لأي سند قانوني صريح، ويتعارض بوضوح مع فلسفة وروح النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. واعتبرت النقابة هذا الإجراء مساساً مباشراً بحق مكتسب لهذه الفئة، وحرماناً غير مبرر من ممارسة مهامها الأصلية في التنسيق، مما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الأطر التربوية.

دعوة للتراجع الفوري وفتح باب الحوار

وحملت النقابة المذكورة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي كامل المسؤولية القانونية والإدارية عن التداعيات المحتملة لهذا القرار، معلنة رفضها التام لأي تأويلات ضيقة للمذكرات الوزارية التي تهدف لتهميش هذه الفئة المعنية.

وفي ختام تظلمها، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بالتراجع الفوري عن قرار الإقصاء، وتصحيح الاختلالات لتمكين الجميع من الترشح لمهام التنسيق الجهوي دون تمييز، داعية إلى عقد حوار مستعجل مع المكتب الجهوي لتدارس الحيثيات والخروج بحلول منصفة تضمن كرامة وحقوق المفتشين المتضررين.