فاطمة المنصوري تكشف عن توجهات صارمة لمحاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح برلمانياً

التزام حكومي صريح من قبة البرلمان

في تفاعلها مع النقاشات الدائرة حول تخليق الحياة العامة، قدمت الوزيرة فاطمة المنصوري مواقف واضحة تعكس التوجه الحكومي الرامي إلى تكريس النزاهة والشفافية في التدبير العمومي، حيث شددت على أولوية التصدي للآفات التي تمس بثقة المواطنين في المؤسسات.

محاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

أكدت التصريحات الواردة من قبة البرلمان أن محاربة الإثراء غير المشروع ووضع حد لحالات تضارب المصالح تشكلان في الوقت الحالي ورشاً أساسياً تستوجب تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية، بغية الوصول إلى إطار قانوني ومؤسساتي كفيل بسد الثغرات القانونية المتاحة.

آفاق تعزيز الشفافية والمساءلة

تأتي هذه المعطيات لتسليط الضوء على النقاشات السياسية والتشريعية الجارية، حيث ينتظر أن تترجم هذه التعهدات إلى إجراءات عملية تساهم في ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وتعزيز آليات المساءلة والشفافية ضمن المنظومة القانونية الجاري بها العمل.