فوزي لقجع إسقاط معاش الأرملة عند الزواج الثاني

أثار موضوع استمرار الاستفادة من معاشات الأرامل نقاشات واسعة ومتجددة داخل المؤسسات التشريعية والمهتمين بالشأن الاجتماعي بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بالأثر القانوني المترتب عن زواج الأرملة من جديد.

الإطار القانوني المؤطر لمعاش الأرملة بالمغرب

تخضع صناديق التقاعد والمعاشات المدنية لمجموعة من الضوابط والمقتضيات القانونية الصارمة التي تحدد بدقة حالات الاستفادة، وتلك التي تؤدي إلى سقوط الحق في المعاش نهائياً أو مؤقتاً. ومن بين هذه الحالات، يبرز معطى زواج المستفيدة كأحد أهم المحددات القانونية الفاصلة.

توضيحات المسؤولين حول تأثير الزواج الثاني

أفادت المعطيات المتداولة بناءً على تصريحات منسوبة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن زواج الأرملة يسقط حقها في الاستفادة من المعاش كاملاً، بغض النظر عن الوضعية المهنية أو المادية للزوج الجديد، حتى وإن كان عاطلاً عن العمل، وذلك وفقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل في أنظمة المعاشات المدنية.

خلفيات النقاش حول استدامة صناديق التقاعد

تأتي هذه التوضيحات في سياق النقاشات المستمرة حول إصلاح أنظمة التقاعد وضمان توازنها المالي، حيث يتم الحرص على تطبيق النصوص التنظيمية بحذافيرها لضبط عملية توزيع المعاشات على مستحقيها الشرعيين وفق الشروط والمعايير القانونية المحددة.