أخبار وطنية

محكمة الرباط تصدر حكماً بالحبس النافذ ضد نائب الوكيل العام بمحكمة فاس

تطورات قضائية بارزة في ملف المسؤول القضائي بفاس

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم أمس الاثنين، حكماً يقضي بـسنتين حبساً نافذاً في حق نائب للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس. يأتي هذا الحكم القضائي في ختام محاكمة أثارت اهتماماً واسعاً، لارتباطها بتهم ثقيلة شملت استغلال النفوذ، والابتزاز، والرشوة، والنصب.

خلفيات القضية والتحقيقات الأولية

تعود جذور هذه القضية إلى يونيو 2025، حيث خضع المسؤول القضائي المعني (م.م) لتحقيقات مكثفة من طرف قاضي التحقيق. وقد بنيت الاتهامات على سلسلة من الوقائع، أبرزها شهادات وجهتها زوجة أحد المشتكين، تحدثت فيها عن استغلال الصفة الوظيفية لتحصيل منافع مالية غير مشروعة والضغط على أطراف في قضايا معروضة على القضاء.

دور الفرقة الوطنية والأدلة التقنية

بناءً على تكليف من الجهات المختصة، أجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثاً دقيقة، اعتمدت فيها على تحليل الاتصالات الهاتفية والتقاطعات الزمنية للمكالمات بين المسؤول القضائي والمشتكي (م.س). كما كشف الملف عن وقائع مالية، من بينها اقتناء سيارة من نوع «فولكسفاغن» بقيمة 260 ألف درهم، قيل إنها كانت مقابل التدخل في ملف قضائي يخص شقيق المشتكي في قضية اتجار بالمخدرات، وهو ما استندت فيه التحقيقات إلى وثائق نقل الملكية.

اتهامات بالتشهير والضغط الإعلامي

لم تتوقف التحقيقات عند حدود الرشوة، بل امتدت لتشمل شبهات إعداد وشايات ضد زملاء قضائيين سابقين، بالإضافة إلى مزاعم حول الاستعانة بجهات إعلامية دولية لممارسة الضغط والتشهير بأطراف معينة داخل النسيج القضائي، وهو ما عززته معطيات الملف الواردة في التحريات.

مقطع الفيديو كدليل مادي

من أبرز الأدلة التي تضمنها الملف، شريط فيديو مدته 19 دقيقة و7 ثوانٍ، قدمه المشتكي للشرطة القضائية. يوثق الفيديو حواراً متوتراً بين المشتكي والمسؤول القضائي خلف المقر القديم لاستئنافية فاس، حيث بدا المسؤول في حالة انفعال بعد مواجهته بعزم المشتكي على التوجه إلى مصالح الأمن لتقديم شكايته.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يظل حكماً ابتدائياً، إذ يحق للمعني بالأمر سلوك مساطر الطعن القانونية المتاحة، في انتظار ما ستؤول إليه مراحل التقاضي اللاحقة في هذه القضية التي تضع تساؤلات حول تخليق المرفق القضائي ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←

عرض المزيد

💬 شارك برأيك

نرحّب بجميع الآراء الهادفة، ونرجو الالتزام بالادب وعدم نشر أي إساءة أو محتوى مخالف للقانون.

0 تعليقاً

اكتب تعليقك