مدارس الريادة في صلب البرنامج الحكومي لفترة 2026-2031 لتطوير التعليم

تو توجهات البرنامج الحكومي 2026-2031 لقطاع التعليم

أعلنت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري عن عزمها المضي قدماً في مواصلة تطوير وتعميم نموذج مؤسسات الريادة، وذلك ضمن الخطوط العريضة لبرنامجها الحكومي الممتد للفترة ما بين 2026 و2031. ويهدف هذا الورش الإصلاحي إلى تحقيق هدف استراتيجي تتمثل دلالته في رفع نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات والكفايات الأساسية إلى ما لا يقل عن 80 في المائة بحلول سنة 2031.

رؤية شاملة لتحول عميق في منظومة التربية والتكوين

أكدت المنصوري، خلال تقديمها لعرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان، أن مسار إصلاح قطاع التعليم لا يقتصر فقط على الجوانب الكمية المتمثلة في توسيع الولوج إلى المؤسسات التعليمية، بل يستهدف بالأساس إحداث تحول عميق ومندمج في منظومة التربية والتكوين. ويهدف هذا التحول إلى ضمان تكوين جيل مؤهل وقادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

آليات عملية لتطوير مؤسسات الريادة وتحسين التعلمات

تراهن الحكومة في صيغتها الجديدة على مواصلة تطوير وتعميم نموذج مؤسسات الريادة عبر جملة من التدابير العملية. وتتضمن هذه التدابير إعداد مرجع وطني ملزم للتعلمات والكفايات الأساسية، واعتماد تقييمات تشخيصية منتظمة لقياس مستويات التلاميذ، إلى جانب تعزيز الدعم التربوي والمواكبة الفردية. كما يعتمد التصور الحكومي على توظيف الوسائل الرقمية الحديثة لتتبع تطور المكتسبات الدراسية وتحسين جودة التعلمات، بحيث يكون تقييم نتائج الإصلاح مرتبطاً بما يكتسبه المتعلمون فعلياً على أرض الواقع.

التزام حكومي بتحقيق هدف صفر انقطاع عن الدراسة

على صعيد آخر، التزمت الحكومة بتحقيق هدف “صفر انقطاع عن الدراسة” في أفق سنة 2030. وتعتمد هذه الغاية على مقاربة وطنية مندمجة ترتكز على الرصد المبكر للتلاميذ المهددين بمغادرة مقاعد الدراسة، والتتبع الفردي لمساراتهم الدراسية، فضلاً عن توجيه المنقطعين نحو حلول بديلة تضمن إدماجهم، سواء عبر العودة إلى مسار التعليم أو الالتحاق بالتكوين المهني أو برامج التكوين بالتدرج.