مشروع طنجة المتوسط 3 العملاق يعزز البنية التحتية للموانئ المغربية باستثمار يتجاوز 42 مليار درهم

تعزيز البنية التحتية المينائية ضمن توجهات قانون المالية لسنة 2027

يواصل المغرب تعزيز طموحاته الاستراتيجية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال إدراج مشروع توسعة المنطقة الغربية لميناء طنجة المتوسط، المعروف إعلامياً بمشروع “طنجة المتوسط 3″، ضمن معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويهدف هذا المشروع الحيوي إلى رفع القدرة الاستيعابية المستهدفة للميناء إلى 20 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدماً، مما يعكس رغبة المملكة في مواكبة تطورات التجارة الدولية.

أبرز تفاصيل الكلفة المالية وأهداف التوسعة

تشير المعطيات المتداولة حول المشروع إلى رصد كلفة مالية ضخمة تتجاوز 42 مليار درهم. وتستهدف هذه الاعتمادات المالية تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز طاقته الاستيعابية، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات اللوجستية المقدمة. وتهدف هذه الخطوات بالأساس إلى دعم تنافسية الصناعة الوطنية وتسهيل حركة الصادرات المغربية نحو الأسواق الدولية.

ترسيخ موقع المغرب كمركز استراتيجي للتجارة البحرية

يسعى المغرب من خلال هذه الخطوة الاستثمارية الكبرى إلى ترسيخ موقعه كحلقة وصل ومركز استراتيجي محوري للتجارة البحرية، تربط بين القارة الأوروبية والقارة الإفريقية وباقي الأسواق العالمية. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي المملكة لتعزيز حضورها ومنافستها لمختلف الموانئ الإقليمية، لا سيما الموانئ الإسبانية والأوروبية، على مستوى حركة الحاويات والاستثمارات المرتبطة بالنقل البحري.

رهانات أفق 2030 وسلاسل الإمداد العالمية

مع اقتراب أفق 2030، يراهن المغرب بجدية على تطوير بنيته المينائية واستغلال موقعه الجغرافي المتميز لتعزيز حضوره الفاعل في سلاسل الإمداد العالمية. ويعتبر مشروع توسعة طنجة المتوسط لبنة أساسية ضمن الرؤية الشاملة لتطوير قطاع اللوجستيات والنقل البحري، بما يخدم المصالح الاقتصادية للمملكة ويدعم اندماجها في الاقتصاد العالمي.

شاهد القصة المصوّرة لهذا الخبر ←