مصادر تكشف تداول المشروبات الكحولية عبر وسطاء بعثة المينورسو

خلفيات وتداعيات محتملة لرحيل المينورسو على مدينة العيون

بعيداً عن التداعيات السياسية والميدانية المرتبطة بملف الصحراء، تطرح تقارير إعلامية ومصادر محلية تساؤلات حول وجود تداعيات إنسانية واجتماعية مباشرة تمس فئات معينة من السكان والزوار بمدينة العيون، لا سيما المرتبطين بأنشطة الترفيه والسهر.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن توقف أنشطة بعثة المينورسو قد يلقي بظلاله على الأشخاص المعتادين على اقتناء المشروبات الكحولية، في ظل محدودية الأماكن المخصصة لهذا الغرض داخل المدينة وخلوها من محلات إضافية مرخصة.

سوق المشروبات الكحولية بالعيون وبدائل المستهلكين

وحسب المعطيات المتوفرة، كانت مدينة العيون تتوفر على فندق وحيد يحمل اسم “المسيرة” ويتوفر على رخصة قانونية لبيع المشروبات الروحية، إلا أن توقف رخصة الاستغلال ودخول القضية ردهات المحاكم جعل هذا المنفذ القانوني خارج الخدمة مؤقتاً.

وفي غياب بدائل قانونية واسعة النطاق وعدم احتساب الإنتاج العشوائي، كان بعض المستهلكين يلجؤون إلى شبكة من الوسطاء والسماسرة الذين يربطون الاتصال بموظفين يعملون ضمن بعثة المينورسو، حيث تتوفر قاعدة خلفية مخصصة لأعضاء البعثة.

أسعار المشروبات وتأثير الوسطاء في السوق السوداء

تفيد المصادر ذاتها بأن بعض موظفي البعثة، وخاصة الأفارقة منهم، كانوا يتلقون مخصصات بأسعار تفضيلية ويعيدون بيعها للسماسرية أو مباشرة للزبائن، مما خلق سوقاً موازية تتحكم فيها قواعد العرض والطلب.

وقد بلغت أسعار بعض الأنواع المتداولة أرقاماً متفاوته؛ حيث كانت عبوة البيرة تُباع بنحو 30 درهماً للحبة، بينما تراوحت أسعار قنينات الويسكي بين 600 درهم لأنواع محددة وتصل إلى 900 درهم لأنواع أخرى.

ومع التغيرات المحتملة المتعلقة بوجود البعثة، يبرز تخوف بين المستهلكين والسياح من احتمالية الوقوع بشكل كامل تحت رحمة الوسطاء والمضاربين في السوق السوداء، وسط تساؤلات متكررة حول غياب مبادرات لاعتماد محلات منظمة ومرخصة تفاديًا لهذه الإشكالات.