مطالب نسائية بتخصيص ثلث ميزانية التشغيل ضمن مشروع قانون مالية 2027

تقدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بسلسلة من المقترحات الرسمية بخصوص مشروع قانون مالية 2027، داعية إلى اتخاذ تدابير مالية ملموسة تترجم شعارات المساواة والعدالة الاجتماعية إلى واقع معاش، وعدم الاكتفاء بالرموز السياسية.

مطالب بتخصيص الثلث للتشغيل ودعم المقاولات النسائية

ففي مجال التشغيل والتكوين، طالبت الجمعية بتخصيص ثلث الاعتمادات المالية لفائدة النساء، مع إعطاء الأولوية للشابات، ونساء العالم القروي والمناطق الجبلية، إضافة إلى النساء في وضعية إعاقة. وفي الشأن المقاولاتي، اقترحت توجيه 30 في المائة من صندوق دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة للمشاريع التي تيرها النساء، مع ضرورة تبسيط شروط الاستفادة وتوفير الضمانات اللازمة.

مؤشرات سوق الشغل والحماية الاجتماعية

ونبهت الجمعية إلى ضعف نسبة النشاط النسائي في سوق الشغل والتي لا تتجاوز 18.1 في المائة، معتبرة أن الهدف المتمثل في 21.1 في المائة ضمن مشروع قانون المالية يبقى غير كاف مقارنة بطموحات النموذج التنموي الجديد القاضية بلوغ 30 في المائة سنة 2026 و45 في المائة سنة 2035. كما دعت إلى رصد 4 ملايير درهم إضافية لميزانية الحماية الاجتماعية.

قطاعات الصحة والتعليم واقتصاد الرعاية

وعلى الصعيد الصحي، طالبت الجمعية برفع نسبة المستفيدات من خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمومة إلى 80 في المائة، مع إحداث خط ميزانياتي خاص باقتصاد الرعاية وتفعيل القوانين المرتبطة بمهنه. أما في قطاع التعليم، فاقترحت تخصيص 15 في المائة من ميزانية وزارة التربية الوطنية لمراجعة المناهج، ومحاربة الصور النمطية، والحد من الهدر المدرسي للبنات بالعالم القروي، فضلاً عن تحسين وضعية العاملات في القطاع غير المهيكل والفلاحة والنسيج.