ملف القاصرين غير المرفوقين: الرباط تؤكد التزامها وتطالب إسبانيا وأوروبا بتجاوز العراقيل القانونية

أكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى أن المملكة المغربية تواصل العمل الجاد والمكثف لتحديد هوية القاصرين غير المرفوقين المتواجدين في الخارج، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، والرامية إلى تسهيل عملية إعادة القاصرين غير المرفوقين إلى وطنهم الأم في أقرب الآجال.

استعداد مغربي كامل وتنسيق مع الشركاء الأوروبيين

وأوضح المصدر ذاته أن المغرب يجدد جاهزيته التامة للتنسيق والتعاون البنّاء مع شركائه المباشرين في إسبانيا والاتحاد الأوروبي لمعالجة هذا الملف، مشيراً إلى أن الموقف المغربي ينطلق من مرجعية ملكية حازمة ومبدئية تضع المصلحة الفضلى للأطفال وحمايتهم فوق كل اعتبار، بعيداً عن أي حسابات أخرى.

رفض قاطع للمزايدات السياسية واستغلال الملف انتخابياً

وفي سياق متصل، أعرب المصدر الدبلوماسي عن أسفه العميق لاستمرار بعض الأصوات والجهات السياسية في توجيه اتهامات باطلة للمغرب كلما تجدد النقاش حول قضية الهجرة. وأكد أن الادعاءات التي تتهم المملكة بضعف التعاون أو عدم الرغبة في استرجاع أبنائها هي ادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة.

وأضاف أن بعض الفاعلين السياسيين، ولاسيما في إسبانيا، يعمدون إلى توظيف ملف القاصرين لأغراض انتخابية ضيقة، مشدداً على أن الواقع الميداني يفند هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، وأن المملكة ترفض بشكل مطلق استخدام هذا الملف الإنساني كورقة للضغط السياسي أو للتشكيك في جدية الرباط والتزامها بمواثيقها.

العراقيل القانونية والإدارية تقبع في الضفة الأوروبية

وشدد المصدر الدبلوماسي على أن المغرب كان ولا يزال يفي بجميع التزاماته الدولية والإقليمية، موضحاً أن العائق الحقيقي الذي يحول دون تنفيذ عمليات الإعادة بفعالية يكمن في العراقيل الإدارية والقضائية المعقدة المساطر المعمول بها داخل الدول الأوروبية نفسها.

وخلص المصدر إلى أنه إذا كانت لدى الشركاء الأوروبيين رغبة صادقة في تسريع هذا الملف، فإن الواجب يتطلب منهم القيام بـ مراجعة داخلية لمنظومتهم التشريعية وتجاوز المساطر المعقدة التي تفرضها سلطاتهم القضائية والإدارية، لتيسير عملية إعادة القاصرين غير المرفوقين ودمجهم في بيئتهم الطبيعية.