ملف الهجرة.. المغرب يؤكد جاهزيته لإعادة القاصرين غير المرفوقين ويرفض المزايدات السياسية الأوروبية

جددت المملكة المغربية تأكيد موقفها الثابت والواضح بشأن قضايا الهجرة، خاصة ما يتعلق بـ إعادة القاصرين غير المرفوقين، مؤكدة انخراطها التام والفعال تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الصادرة لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، من أجل التحديد الدقيق لهويات هذه الفئة وتسهيل عودتها إلى أرض الوطن في إطار حمايتهم ورعايتهم.

التزام ملكي صريح ورفض للمزايدات الانتخابية

وفي هذا السياق، أفاد مصدر دبلوماسي مغربي بأن الرباط كانت وما زالت على أتم الاستعداد للتنسيق المستمر والوثيق مع شركائها في إسبانيا والاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول عملية ونهائية لهذا الملف. وأعرب المصدر عن أسفه العميق لتكرار التهم الجاهزة ضد المملكة كلما أُعيد فتح النقاش حول الهجرة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى إظهار المغرب بمظهر غير المتعاون.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الادعاءات تعتبر حملات زائفة لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن بعض الفاعلين السياسيين في الضفة الأوروبية يستغلون ملف القاصرين لأغراض انتخابية وسياسوية ضيقة، وهو ما يخالف تماماً الواقع الميداني والتزام المغرب التاريخي بمسؤولياته.

عراقيل قانونية وإدارية في دول الاستقبال

وشدد التصريح الدبلوماسي على أن المغرب يفي دائماً بكافة التزاماته الشاملة والدولية، موضحاً أن السبب الرئيسي والمباشر في تعثر العمليات يعود بالأساس إلى العراقيل الإدارية والقضائية المعقدة التي تفرضها القوانين التشريعية والمساطر الداخلية في دول الاستقبال الأوروبية.

وخلص المصدر إلى التأكيد على أن المملكة ترفض بشكل قاطع استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي، مشدداً على أنه إذا كانت لدى الشركاء الأوروبيين رغبة حقيقية في تيسير عملية إعادة القاصرين غير المرفوقين، فإن الواجب يقتضي القيام بمراجعات داخلية لتجاوز القيود التشريعية والقضائية التي تعيق وتطيل زمن هذه العمليات الإنسانية.